تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة 4، والمادة 7 والفقرتين الأولى والثانية من المادة

المادة (2) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في الماد

المادة (3) : يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون

المادة (4) : تلغى المادتان 19 و20 من القانون رقم 40 لسنة 1977 ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقات

المادة (2) : تبقى صحيحة ونافذة جميع القرارات الصادرة من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته

المادة (3) : يتولى وزير العدل إدارة الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته (اللجنة المركزية

المادة (4) : يلغى كل نص مخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء محكمتي شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تنشأ بمحافظة شمال سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائ

المادة (2) : تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة ا

المادة (3) : الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أي من المحكمتين المذكورتين في المادتين

المادة (4) : تدخل محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان

المادة (5) : تكون محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان من بين محاكم المن

المادة (6) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1976 بإ

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النص

المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 13 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه نصهما الآتي: مادة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/1981 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة

المادة (2) : يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3200 مليون جنيه ويرخص بالإنفاق في ح

المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 80/1981 بمبلغ 6801746800 جنيه (ستة آلاف وثما

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقت

المادة (2) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استط

المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلي:

المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة 80

المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحاف

المادة (4) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعه

المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1653949800 جنيه (ألف وستمائ

المادة (5) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه إصدار صكوك على الخزانة العامة بقيمة القرو

المادة (5) : تعتبر التأشيرات المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأ

المادة (6) : تعادل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإ

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة

المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة نائب رئيس

المادة (8) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية

المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. و

المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيل

المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث

المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة نائب رئيس الوزراء لل

المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائف يراعى أن تتقدم إل

المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها

المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع

المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة

المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (19) : لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه - بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإ

المادة (20) : يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي لل

المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة

المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين به

المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تجاوز ا

المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية سداد الضرائب والرسوم

المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتب

المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا

المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إلا بعد موافقة

المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا

المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة نائب رئيس الو

المادة (37) : يجوز بموافقة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات

المادة (38) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في

المادة (39) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة الاستثمارية المالية 80/1981 المسندة لبنك الاستثمار القومي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 3200000000 جنيه ( ثلاثة آلاف ومائتي مليون

المادة (1) : تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة واحدة ولا

المادة (2) : تعتبر التأشيرات العامة الملحق

المادة (2) : لا يجوز النقل من مشروع إلى مشروع من الاستخدامات الاستثمارية, ومع ذلك يجوز بموافقة وزير التخطيط زياد

المادة (3) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

المادة (4) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا

المادة (5) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (6) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضمنه بنك الاستثمار القومي وذلك بعد توزيع

المادة (7) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة

المادة (8) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي

المادة (9) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة

المادة (10) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي

المادة (11) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن ط

المادة (12) : تخصص نسبة لا تجاوز ربع في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسداد

المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمار

المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط أو من يفوضه زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في إطار الخطة الاستثما

المادة (15) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتع

المادة (16) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض أو المساهمة. وتنظم شروط المساهمة أ

المادة (17) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما عل

المادة (18) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها با

المادة (19) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتباري بالبنك المركزي في الإ

المادة (20) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من اعتمادات للاستثمارات غير المخصصة والدفعات المقدمة والمساهمة في

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى سكك حديد مصر", وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع

المادة (2) : تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات

المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تض

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2 يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير النقل - إنشاء ش

المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: 1- أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم

المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: 1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة. 2- حصيلة نشاط الهيئة

المادة (7) : تعتبر أموال ال

المادة (8) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بال

المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات ال

المادة (10) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة - في حدود موازنتها

المادة (11) : يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغ

المادة (12) : يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليم

المادة (13) : تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث

المادة (14) : يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس الإدارة.

المادة (15) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس

المادة (16) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: (أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بال

المادة (17) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات ل

المادة (18) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أ

المادة (19) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها

المادة (20) : يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام

المادة (21) : مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشرو

المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة

المادة (23) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين. 2- إدارة اله

المادة (24) : يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة

المادة (25) : يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دو

المادة (26) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه في

المادة (27) : يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 باعتبار الهيئة العامة لشئون

المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية