تشريعات الدول العربية

بشأن تنظيم المدارس الثانوية وامتحان شهادتي الدراسة المتوسطة والثانوية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : التعليم الثانوي قسمان: القسم الأول ومدته سنتان. القسم الثاني ومدته ثلاث سنوات. وتلحق بالقسم الأو

المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائ

المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية من المدارس الثانوية: (أولا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدا

المادة (4) : لا يبقى بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه في أول السنة المدرسية عل

المادة (5) : التعليم مجاني في القسم الأول من المدارس الثانوية على ألا يقبل بهذه المدارس إلا من حصل على 60% على ا

المادة (6) : يجوز بصفة استثنائية إعفاء التلاميذ المنقولين من السنة الأولى إلى السنة الثانية من المصروفات كلها أو

المادة (7) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 80% أ

المادة (8) : المواد التي تدرس في هذا القسم هي الآتية: الدين - اللغة العربية - اللغة الأجنبية - التاريخ - التربي

المادة (9) : يعقد في نهاية السنة الأولى من القسم الأول امتحان الانتقال و

المادة (10) : يعقد في نهاية السنة الثانية امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة المتوسطة" ويباح

المادة (11) : تكون مواد الامتحان في امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة هي المواد الداخلة في مجموعات ا

المادة (12) : يكون امتحان الانتقال تحريريا فقط، أما امتحان شهادة الدراسة المتوسطة ف

المادة (13) : النهايات الكبرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة والنهايات الصغرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة مبين

المادة (14) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطة في كل عام في المواعيد التي ي

المادة (15) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة المتوسطة، سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق، أ

المادة (16) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من القسم الثاني (السنة الثالثة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون

المادة (17) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية (السنة الرابعة من المدارس الثانوية). أولا - أن يكون حاصلا على شهادة

المادة (18) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الثالثة (السنة الخامسة من المدارس الثانوية: أولا - أن يكون حاصلا على شهادة

المادة (19) : لا يبقى بالسنة الأولى من القسم الثاني من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة،

المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بالقسم الثاني بقرار من م

المادة (21) : يمنح المجانية الكاملة بهذا القسم كل تلميذ مصري الجنسية حصل على 65% على الأقل من مجموع النهايات الكب

المادة (22) : يعفى التلاميذ المنقولون إلى السنة الثانية أو إلى السنة الثالثة بالقسم الثاني من المصروفات المدرسية

المادة (23) : يعفى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل تلميذ حصل على 75% على الأقل من

المادة (24) : "تدرس بالسنة الأولى من القسم الثاني المجموعات والمواد الآتية: (أ) الدين. (ب) مجموعة اللغات (وتشمل

المادة (25) : تتفرع الدراسة في السنتين الثانية والثالثة من هذا القسم إلى

المادة (26) : "لا يقبل التلميذ بالشعبة الأدبية إلا إذا كان قد اختار مجموعة المواد الاجتماعية في السنة الأولى

المادة (27) : "تدرس بالشعبة الأدبية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة ا

المادة (28) : "تدرس بالشعبة العلمية المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل - اللغة العربية، واللغة ا

المادة (29) : "تدرس بالشعبة العامة المجموعات والمواد الآتية: (أ) مجموعة اللغات (وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأ

المادة (30) : "تكون مناهج الدراسة واحدة في الشعب الثلاث في كل مادة من المواد

المادة (31) : "يجوز بعد انقضاء خمس سنوات من بدء إنشاء الشعبة

المادة (32) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذا القسم امتحان للانتقال في جميع المواد المقررة للف

المادة (33) : يعقد في نهاية القسم الثاني من التعليم الثانوي امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراس

المادة (34) : يكون امتحان شهادة الدراسة الثانوية لكل شعبة في جميع المواد المقررة بها عدا التربية البدنية. ويقصر

المادة (35) : يختبر التلاميذ في امتحانات الانتقال تحريريا في جميع مواد الامتحان إلا مواد المجموعة الفنية فيكون ال

المادة (36) : النهايات الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة، والنهايات الصغرى لدرجة كل مادة وكل مجموعة في ا

المادة (37) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وكل مجموعة في امت

المادة (38) : يعقد امتحان ملحق لكل من امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الثانوية في كل عام في المواعيد التي

المادة (39) : "على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية سواء في الامتحان الأصلي أو الملحق

المادة (40) : "لا يقبل في المدارس الثانوية إلا من يكون لائقا من النا

المادة (41) : "لوزير المعارف العمومية أن يقبل بالمدارس الثانوية بربع مصروفات أو بالمجان أبناء أهالي مديرية أسوان

المادة (42) : "بدء السنة المدرسية ونهايتها يعين

المادة (43) : تخصص لدراسة المواد في كل من القسمين الأول والثاني دروس لا تقل عن 34 درسا ولا تزيد على 38 درسا في ال

المادة (44) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال

المادة (45) : "لا يجوز لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل فرقة من فرق الدراسة. ومع ذلك لوزير المعارف العموم

المادة (46) : "العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس

المادة (47) : كل تلميذ لا يدفع رسم الامتحان ولم يكن معفى منه لا

المادة (48) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا. وكل تلميذ خالف ا

المادة (49) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس ثانوية تجريبية تصل بالتلاميذ إلى مستوى

المادة (50) : يكون لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية القديمة، فيما يتعلق بتطبيق الما

المادة (51) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من ا

المادة (52) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة

المادة (53) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من بدء ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1948- 1949 القسم 5 (إعانات وصدقات) اع

المادة (2) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الأهلية) للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 2 (مصروفات الأعمال

المادة (3) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة فقرة أخيرة بالنص إلى المادة الثانية من القانون رقم 138 سنة 1947 للأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة فقرة أخيرة

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إلغاء محاكم المراكز.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون

المادة (2) : تحال جميع القضايا المنظورة أمام محاكم المراكز عند العمل بهذا القانون بالحالة التي

المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاث

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949 قسم 11 "وزارة العدل" الباب الثاني "مصروفات عامة" اعتماد إ

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز البتة الصرف أو الارتباط بمصروفات، ما ل

المادة (2) : يجب على مديري الحسابات ورؤسائها ووكلائهم الامتناع عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ، إذا لم يكن هناك

المادة (3) : يخصص في كل وزارة وفي كل مصلحة موظف من بين موظفيها يعهد إليه في إمساك دفتر خاص تقيد فيه جميع الارتبا

المادة (4) : يجب على مديري إدارات المستخدمين ورؤسائها ووكلائهم وعلى كل موظف آخر يعهد إليه مباشرة شيء من اختصاصهم

المادة (5) : إذا ارتكب موظف ممن أشير إليهم في المواد الثلاث المتقدمة مخالفة لحكم من الأحكام المبينة فيها أو أغفل

المادة (6) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن سريان مفعول تقديرات العوائد المفروضة على الأملاك المبينة طبقا للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 حتى نهاية سنة 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تسري تقديرات عوائد الأملاك التي عملت ابتداء من أول يناير سنة 1942

المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابعة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 تسري حتى نهاية سنة 1949 تق

المادة (3) : يعاد تقدير العوائد في أول يناير سنة 1950 على الأملاك المبنية في جميع ا

المادة (4) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجوز في المدن ومجاوراتها أن تحدد منطقة أو أكثر تخصص دون غيرها لما ينشأ أو يدار من المصانع والمعامل

المادة (2) : يجوز اختيار المناطق الصناعية سالفة الذكر من الأراضي المملوكة للحكومة أو لمجالس المديريات أو للمجالس

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وا

المادة (4) : يحظر في المدن ومجاوراتها التي تسري عليها أحكام هذا القانون إدخال أي تغيير في المحال المرخص في إنشائ

المادة (5) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب بالحبس مده لا تزيد ع

المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والأشغال العمومية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية كل فيما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المصارف الحقلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات. وتعتبر وحدة صرف مجموع الأراضي التي

المادة (2) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 27 لسنة 1906 و5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية

المادة (3) : الأراضي التي تنزع ملكيتها للغرض المبين في المادة السابقة ترفع عنها

المادة (4) : يفتح في ميزانية الدولة سنويا اعتماد يخصص للإنفاق منه في إنشاء هذه المصارف تدريجيا وفقا لمقتضيات الم

المادة (5) : ترسل وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة المالية بيانا بما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية وبالتعويض الم

المادة (6) : مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية مكلفون بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقوموا بذلك كان لتفتيش الر

المادة (7) : يلغى من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 ب

المادة (8) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولهم إصدار القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر