تشريعات الدول العربية

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: 1- بالقانون: قانون منشآت قطاع الكهرباء رقم 63 لسنة 1974 المعدل با

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون منشآت قطاع الكهرباء الصادر ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعم

المادة (2) : تتكون منشآت قطاع الكهرباء من: 1- محطات توليد القوى الكهربائية وتشمل المحطات المائية والبخارية والغ

المادة (3) : يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يسمح للعاملين بالجهة المختصة بتركيب أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلا

المادة (4) : مع عدم الإخلال بالالتزام المشار إليه بالمادة السابقة يكون لمالك العقار أو حائزه الحق في الاحتفاظ بح

المادة (5) : إذا أراد مالك العقار أو حائزه إجراء أية تعديلات في العقار تؤثر على التركيبات الكهربائية المقامة, فع

المادة (6) : إذا تعذر إدخال التعديلات التي ارتأتها الجهة المختصة على الخطوط والكابلات الكهربائية وملحقاتها لرفض

المادة (7) : إذا كان العقار أرضا زراعية أو أرضا فضاء يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يقبل مرور أسلاك خطوط الجه

المادة (8) : يحظر على صاحب العقار أو حائزه الذي تمر داخله أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائ

المادة (9) : يحظر على أجهزة الإدارة المحلية المختصة إصدار تراخيص استغلال المحاجر في حرم خطوط الكهرباء, ويجب أن ي

المادة (10) : إذا رفض مالك العقار أو صاحب الشأن كتابة أو اعترض على مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية

المادة (11) : يتم نشر قرار وزير الكهرباء والطاقة المشار إليه في المادة في الوقائع المصرية, كما يتم إيداعه مكتب ال

المادة (12) : يكون لقطاع توزيع الكهرباء أو المنطقة المختصة أو الجهة الإدارية بشئون التنظيم بحسب الأحوال أن تطلب م

المادة (13) : يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابلات خاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (التليفونية أو التلغراف

المادة (14) : يحظر على السفن والمراكب والذهبيات وكل العائمات الأخرى السير في المجاري الملاحية دون خفض صواريها تحت

المادة (15) : يحظر على السفن والمراكب والذهبيات والعائمات الأخرى الرسو فوق أو بالقرب من مواقع عبور الكابلات البحر

المادة (16) : لا يجوز لأي جهة إجراء عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أ

المادة (17) : يصدر المحافظ بناء على ترشيح وزير الكهرباء والطاقة قرارا بتحديد المختصين في قطاع الكهرباء الذين لهم

المادة (18) : للجهة المختصة أن تطلب من الأجهزة المعنية إصدار قرار بإغلاق الطرق العامة المدة اللازمة لإنشاء أي من

المادة (19) : يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التو

المادة (20) : للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصد

المادة (21) : لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في تركيب أجهزة آلية لدى المشتركين للتحكم في الأحمال الكهربائية لش

المادة (22) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدائرة المحافظة على النحو الآتي: سكرتير عام المحافظة.......... رئيسا

المادة (23) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بمتابعة حرم خطوط الكهرباء واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع

المادة (24) : يستحق الملاك وأصحاب الحقوق الذين يصيبهم ضرر بسبب إقامة أي من المنشآت الوارد ذكرها في المادة (2) من

المادة (25) : تتولى تقدير قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من المحافظ, وذلك على النحو ا

المادة (26) : إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض المستحق تؤدى قيمته لأصحاب الحقوق, ويحرر بذلك محضر يتم إ

المادة (27) : في حالة عدم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يحضر أحد من الملاك وأصحاب الحقوق جلسات اللجنة المشا

المادة (28) : للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق التعويض وفقاً للمادة (24)

المادة (29) : يجوز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بعدم استحقاق التعويض أو في مقداره أمام الم

المادة (30) : جميع المبالغ التي تستحق لقطاع الكهرباء, بمقتضى أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه وهذه اللا

 التوقيع :  وزير الكهرباء والطاقة

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء الدلتا.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  محمد جمال الدين حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء الإسكندرية.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة كهرباء القاهرة.

المادة (1) : تأسست هذه الشركة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القانون رقم

 التوقيع :  عبد الغنى حسن السيد - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأشغال العامة

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (51) من اللائحة المالية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وال

 التوقيع :  محمد ماهر أباظة - وزير الكهرباء والطاقة

بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركة الكهرباء.

المادة (30) : مع مراعاة أحكام الباب السابع من هذه اللائحة لا يجوز للمنتفع أن يستعمل التيار الكهربائي إلا بموجب ال

 التوقيع :  مصطفي على سويدان - رئيس مجلس الإدارة

بشأن تنفيذ وإقامة عدد 14 عمودا لتوصيل التيار الكهربائي للوحة التوزيع المغذية لجمعية العدلية و عدد 9 محطات رفع بمحافظة الشرقية.

المادة (2) : على هيئة كهربة الريف استكمال باقي الإجراءات المقرر

 التوقيع :  على فهمى الصعيدى - وزير الكهرباء والطاقة

بشأن النظام الأساسي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 119216000 جنيه مصري (

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 11921600 سهم (أحد عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة سهم) قيمة

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 50704000 جنيه مص

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 5070400 سهم (خمسة ملايين وسبعين ألفا وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 29600000 جنيه

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 2960000 سهم (مليونان وتسعمائة وستين ألفا سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصر

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :