تشريعات الدول العربية

بشأن النظام الأساسي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 120797000 جنيه مصري (م

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 12079700 سهم (اثنا عشر مليوناً وتسعة وسبعين ألفا وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم

المادة (8) : تسري بالنسبة لحالات وإجراءات زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقان

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

المادة () : صدر القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، تسمى "الشركة القابضة لك

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة المصرية لنقل الكهربا

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز ل

المادة (4) : غرض الشركة: 1- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية في جميع

المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجا

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1632438000 جنيه مصري (مليار وستما

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 1632438 سهماً (مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون

المادة (8) : تسري بالنسبة لحالات وإجراءات زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقان

المادة (9) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة ال

المادة (10) : يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشر

المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (215) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 تنعقد الجمعية العامة ال

المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (217) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 تنعقد الجمعية العامة ال

المادة (13) : تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة قبل بداية السنة المال

المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (227) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وما ورد بهذا النظام تخت

المادة (15) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة للشركة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا النصاب

المادة (16) : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية الع

المادة (17) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال،

المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (209) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يحرر محضر اجتماع للجمعي

المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً

المادة (20) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويسري ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة، ولا

المادة (21) : في حالة خلو منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يحدد رئيس الجمعية العامة للشركة من يحل محله، على

المادة (22) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب يندب رئيس الجمعية العا

المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز

المادة (24) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للشركة كلما دعت المصلحة إلى انعقاده، وذلك بدعوة من رئيس

المادة (25) : لا يتوافر النصاب القانوني لصحة اجتماع مجلس الإدارة إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويج

المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين في ا

المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد من (96) إلى (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981 لمجلس الإدارة كافة السلطات في

المادة (28) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، كما يمثلها لدى البنوك وهيئات التمويل ا

المادة (29) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين كل في

المادة (30) : يمثل العاملين بالشركة في مجلس الإدارة عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة المختصة باتحاد نقابات عم

المادة (31) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة ويباشر اختصاصاته في هذا الشأن طبقاً لقانون إنشا

المادة (32) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو التالي له

المادة (33) : يحدد مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر قيمة المقابل السنوي الذي يتعين أداؤه

المادة (34) : على مجلس إدارة الشركة إعداد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن كل سنة مالية، وذلك خلال شهرين على

المادة (35) : توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يلي: 1- يبد

المادة (36) : يتم استخدام الاحتياطيات بقرار من الجمعية العامة العادية للش

المادة (37) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة

المادة (38) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب أن يعد مجلس الإدارة تقريراً للعرض على الجمعية العامة غير ال

المادة (39) : إذا ما تقرر حل الشركة، تعين الجمعية العامة مصفياً أو أكثر لمباشرة إجراءات تصفية الشركة، وتحدد الجمع

المادة (40) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب

المادة (41) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

المادة (42) : يودع هذا النظام،

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء.

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 300640000 جنيه م

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 3006400 سهم (ثلاثة ملايين وستة آلاف وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم 100 جن

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264713000 جنيه مصري (مائت

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 2647130 سهماً (مليونين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وثلاثين سهماً) قيم

المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد عن (خمسة عشر) ع

المادة (41) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الكريمات، ويجوز لمجل

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 363853000 جنيه مصري (ثلاثما

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 3638530 سهماً (ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون س

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 120797000 جنيه مصري (

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 12079700 سهم (اثنا عشر مليونا وتسعة وسبعين ألفا وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم 1

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن النظام الأساسي لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

المادة (4) : غرض الشركة هو: 1- توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين على الجهود المتوسطة والمنخفضة المشتراة من

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 101539000 جنيه مصري (

المادة (7) : يتكون رأس مال الشركة من 10153900 سهم (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وتسعمائة سهم) قيمة كل سه

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا

المادة (44) : تسري على الشركة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وذ

 التوقيع :  

بشأن الموافقة على إصدار النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

المادة (1) : تأسست الشركة طبقاً لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية, وتخضع لأحكام القانون رقم 164 لسن

المادة (4) : غرض الشركة هو: 1- العمل على توفير الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات بكفاءة ع

المادة (8) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ سبعة مليارات جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر ب

المادة (9) : يتكون رأس مال الشركة من 6387700 سهم (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة

المادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمد

المادة (37) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة ويباشر اختصاصاته في هذا الشأن طبقاً لقانون إنشا

المادة (45) : تسري أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وأحكام القانون ر

 التوقيع :  على فهمى الصعيدى - وزير الكهرباء والطاقة