تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 4
لسنة 1971
بتاريخ 26 / 7 / 1971
بشأن عدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966
المادة () : حكمت المحكمة: (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختص
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 3
لسنة 1974
بتاريخ 9 / 5 / 1974
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة () : حكمت المحكمة: (أولا) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 2
لسنة 1976
بتاريخ 3 / 6 / 1976
بشأن طلب تفسير للمادة 3 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
المادة (1) : قررت المحكمة ما يلي: أولاً: أن التدابير التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 5
لسنة 1976
بتاريخ 29 / 7 / 1976
بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963
المادة () : حكمت المحكمة: أولا: برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا: بعدم دس
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 11
لسنة 1976
بتاريخ 13 / 5 / 1976
بشأن عدم دستورية المادة 119 من القانون 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة فيما نصت عليه من اعتبار أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة استنادا إلى أحكامها نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة.
المادة (1) : حكمت المحكمة: أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثانيا: وفي الموضوع بعدم دستورية المادة 119 من ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 2
لسنة 1978
بتاريخ 9 / 3 / 1978
بشأن طلب عدم دستورية ما تضمنته المادتان 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من عدم جواز الطعن في قرارات الترقية الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية ما تضمنته المادتان 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 4
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 3
لسنة 1978
بتاريخ 27 / 4 / 1978
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947.
المادة (1) : حكمت المحكمة: بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 الرقابة على عمليات النقد معدل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة العليا
رقــم 5
لسنة 1978
بتاريخ 4 / 5 / 1978
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968.
المادة (1) : حكمت المحكمة: أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إ
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1980
بتاريخ 24 / 4 / 1980
بشأن الحكم بعدم قبول طلب تفسير نص البند ثالثا من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص البند ثالثا من المادة الثانية م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1980
بتاريخ 6 / 3 / 1980
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 52 ل
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
