تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1983
بتاريخ 23 / 6 / 1983
بشأن الحكم بعدم قبول طلب تقرير أن محل التأثيم في جريمة تقاضي المؤجر أو المستأجر لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار - المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - ينحصر في حصول المؤجر على مبالغ نظير التأجير أو تسهيل نقل المكان المؤجر من مستأجر إلى آخر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب تقرير أن محل التأثيم في جريمة تقاضي المؤجر أو المستأجر لمبالغ خارج نطاق
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 10
لسنة 1983
بتاريخ 22 / 12 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 226، 227 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 226، 227 من القانون ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 1983
بتاريخ 19 / 5 / 1983
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1983
بتاريخ 19 / 5 / 1983
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1983
بتاريخ 31 / 3 / 1983
بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت المعدلة بالقرار بقانون رقم 149 لسنة 1962.
المادة (1) : قررت المحكمة في طلب تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأمي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية، التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولى دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 26
لسنة 1983
بتاريخ 13 / 1 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وذلك فيما عدا نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. . ثانيا برفض الطلب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
