تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 3
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 30
لسنة 1983
بتاريخ 3 / 3 / 1983
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 31
لسنة 1983
بتاريخ 23 / 6 / 1983
بشأن الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المعدل للمادة 11 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب فيما تضمنه هذا التعديل من تجريم لبعض صور حرية الرأي.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 34
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية ال
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 4
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 47
لسنة 1983
بتاريخ 23 / 6 / 1983
بشأن بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن في رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق في الأمور التي نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما جاء في هذه الرسالة. ثانيا:- بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم قبول تدخل الأستاذ....... المحامي خصما في الدعوى. ثانيا:- بعدم قبول الد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 48
لسنة 1983
بتاريخ 23 / 6 / 1983
بشأن عدم اختصاصها بنظر طلب إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 1 قضائية، وبعدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 49
لسنة 1983
بتاريخ 17 / 11 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1983
بتاريخ 19 / 5 / 1983
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والم
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
