تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 54
لسنة 1983
بتاريخ 29 / 12 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخا
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1983
بتاريخ 19 / 5 / 1983
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1983
بتاريخ 19 / 5 / 1983
بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1983
بتاريخ 22 / 12 / 1983
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 85
لسنة 1983
بتاريخ 7 / 7 / 1983
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى الدولة دون مقابل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التي تم
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 92
لسنة 1983
بتاريخ 22 / 12 / 1983
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه - خاصا بالقرار الذي يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في شأن الادعاء ببور الأرض - من أنه "لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 100
لسنة 1984
بتاريخ 5 / 4 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 102
لسنة 1984
بتاريخ 22 / 3 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 103
لسنة 1984
بتاريخ 22 / 3 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 134
لسنة 1984
بتاريخ 31 / 5 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من القانون رقم 69
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
