تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   26   لسنة   1984   بتاريخ  10 / 5 / 1984

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   35   لسنة   1984   بتاريخ  19 / 1 / 1984

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة رقابة النقد الصادرة تنفيذا لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه من تجميد أرصدة الأجانب المقيمين بالخارج في حسابات غير قابلة للتحويل لدى المصارف.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة رقابة النقد الصادرة تنفيذا لقانون تنظيم ال

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   36   لسنة   1984   بتاريخ  10 / 5 / 1984

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   4   لسنة   1984   بتاريخ  10 / 5 / 1984

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   44   لسنة   1984   بتاريخ  20 / 12 / 1984

بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنه من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   45   لسنة   1984   بتاريخ  22 / 3 / 1984

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   48   لسنة   1984   بتاريخ  9 / 2 / 1984

بشأن عدم اختصاصها بالنظر في دعوى طلب الحكم للفصل في مدى دستورية المادتين الثالثة والخامسة من اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية في البلد الذي تقضي الضرورات العسكرية بانتقالها إليه.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى طلب الحكم للفصل في مدى دستورية المادتين الثالثة وال

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   5   لسنة   1984   بتاريخ  14 / 6 / 1984

بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإ

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   55   لسنة   1984   بتاريخ  21 / 6 / 1984

بشأن رفض الدعوى بطلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال والمنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض الدعوى بطلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم

 التوقيع :  رئيس المحكمة الدستورية العليا

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   6   لسنة   1984   بتاريخ  22 / 3 / 1984

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المشار إليه.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أصليا:- القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية ا

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner