تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1984
بتاريخ 10 / 5 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 1
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 80
لسنة 1984
بتاريخ 10 / 5 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 9
لسنة 1984
بتاريخ 22 / 3 / 1984
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 93
لسنة 1984
بتاريخ 8 / 3 / 1984
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 1953 بالمعدلة بالقرار رقم 1 لسنة 1963 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإصدار تفسير تشريعي لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القرار
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1985
بتاريخ 7 / 3 / 1985
بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 3 / 1985
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا. وبعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا- بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 106
لسنة 1985
بتاريخ 11 / 7 / 1985
بشأن عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من قراري رئيس الجمهورية رقمي (742 و743) لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها في الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 114
لسنة 1985
بتاريخ 18 / 4 / 1985
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من سريان تعديل المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وإضافة المادة 30 مكررا إليه بأثر رجعي بالنسبة لمن انتهت مدة خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز او الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة 12 من القانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 124
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 2 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وكذلك بالنسبة لطلب عدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 150
لسنة 1985
بتاريخ 24 / 1 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
