تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1985
بتاريخ 7 / 3 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعلان حالة الطوارئ فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة امن الدولة العليا "طوارئ".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رق
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1985
بتاريخ 28 / 11 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 20
لسنة 1985
بتاريخ 16 / 5 / 1985
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني،
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 21
لسنة 1985
بتاريخ 7 / 3 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1985
بتاريخ 7 / 3 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 3 / 1985
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات وال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1985
بتاريخ 16 / 5 / 1985
بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 2 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 المنصوص عليها فيه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة ع
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 36
لسنة 1985
بتاريخ 28 / 11 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج بها".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1985
بتاريخ 24 / 1 / 1985
بشأن عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن "ويعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارج
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
