تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 42
لسنة 1995
بتاريخ 8 / 6 / 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية, من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات, أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام, أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية, من إل
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1995
بتاريخ 8 / 6 / 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وا
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1995
بتاريخ 1 / 4 / 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1995
بتاريخ 9 / 2 / 1995
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 في شأن التأمين على عمال المقاولات.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 في شأن
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 9
لسنة 1995
بتاريخ 17 / 8 / 1995
بشأن عدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن ـ بغير طريق إعادة النظر ـ في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 10
لسنة 1996
بتاريخ 28 / 11 / 1996
بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1996
بتاريخ 28 / 11 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 83، 85، 86، 87، من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الموا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 1996
بتاريخ 28 / 11 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا, 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا, 18 مكررا ثالثا من القانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرر (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرر (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1996
بتاريخ 12 / 12 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية جميع مطالبات أقلام الكتاب المستندة إلى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية جميع مطالبات أقلام الكتاب المستندة إلى المادة 14
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
