تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1996
بتاريخ 5 / 12 / 1996
بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 واعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريب
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 4 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 18
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 21
لسنة 1996
بتاريخ 14 / 3 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظ
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من كل من هذين القانونين.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1996
بتاريخ 4 / 3 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 ونص الفقرة الثانية من المادة الثانية ونص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1996
بتاريخ 27 / 6 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1996
بتاريخ 27 / 6 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 26
لسنة 1996
بتاريخ 17 / 10 / 1996
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 مكررا (ب) من هذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 29
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 4 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية المادة "4" من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "51" من ذات القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى الفصل فى مدى دستورية المادة "4" من موا
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
