تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 30
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 4 / 1996
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 32
لسنة 1996
بتاريخ 15 / 8 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 34
لسنة 1996
بتاريخ 14 / 3 / 1996
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث فيما تضمنته أولاهما من حظر صرف مياه الصرف الصحي في المصارف العمومية وأخراهما من تأثيم لذلك الفعل جنائيا.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة عشرة من القانون رقم 48 لسنة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 1996
بتاريخ 28 / 11 / 1996
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 148 والفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 148 والفقرة الأخيرة من الماد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 4
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 7 / 1996
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها, وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 93 لسنة 1995 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ثم الحكم بعدم دستوريته.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 93 لسنة 1995 الصادر بتعديل بعض أحكام ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 41
لسنة 1996
بتاريخ 17 / 10 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 44
لسنة 1996
بتاريخ 28 / 11 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 1 / 1996
بشأن عدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:- أولا:- إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر. ثانيا:- تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أح
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
