تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 51
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي والمادة (51) من ذات القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 4 من مواد إصدار
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن أولا:عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات. ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. ثالثا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما نصت عليه من أنه "ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها, وإنما يجوز رد رسائل النقل والمواد التي استخدمت في التهريب".
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا:عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 61
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، والفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 62
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الفصل في الطعن بعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الفصل في الطعن بعدم دس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1996
بتاريخ 19 / 9 / 1996
بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1996
بتاريخ 16 / 5 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 70
لسنة 1996
بتاريخ 18 / 7 / 1996
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمه
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية قرار وزير
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 9
لسنة 1996
بتاريخ 19 / 9 / 1996
بشأن عدم دستورية نص المادة المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 19
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
