تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 93
لسنة 1996
بتاريخ 30 / 5 / 1996
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاس
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 34
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 1 / 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية والصحراوية وما في حكمها.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 3
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 1 / 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأما
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لمخالفته الأوضاع والإجراءات التي رسمها الدستور في المادتين 194، 195 وعدم دستورية هذا القانون لأن الغاية التي يستهدفها منافية لحكم المادة 30 من الدستور والحكم بعدم دستورية كل من المادة (5) من مواد إصدار هذا القانون وكذلك المواد 3 و20 و43 و55 من ذات القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 20
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 61
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 78
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 53
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 66
لسنة 1997
بتاريخ 6 / 3 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري - عند وفاة المستأجر - لصالح ورثته.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 197
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 74
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 3 / 1997
بشأن عدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (139) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 3 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 1
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
