تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 72
لسنة 1997
بتاريخ 14 / 8 / 1997
بشأن عدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها مستوجبا فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص وعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية ماتضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانو
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة ال
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 59
لسنة 1997
بتاريخ 13 / 2 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة ـ أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير ـ بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. ثانيا: بسقوط فقرتها الثانية.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1997
بتاريخ 25 / 9 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من تحريم وتجريم تقاضي المؤجر مقدم إيجار يزيد على سنتين من القيمة الإيجارية الشهرية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1997
بتاريخ 21 / 4 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 "فقرة أولى" من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بمجموعة عام 1938 ـ في مواد الحضانة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 "فقرة أولى
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 116
لسنة 1997
بتاريخ 14 / 8 / 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأما
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 15
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 1 / 1999
بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1997
بتاريخ 19 / 6 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 8 و9 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمادتين 12 و13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 8 و9 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجا
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 32
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من امتداد عقد إيجار الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها بالنسبة للأقارب بالنسب وكذا عدم دستورية الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 58
لسنة 1997
بتاريخ 19 / 7 / 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التي تسري عليها مادته الأولى، إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
