تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 71
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 10 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ثانيا: سقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978, وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 106
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصري
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 108
لسنة 1997
بتاريخ 11 / 9 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ماتضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أي عقار أو تكليف أي فرد بأى عمل لمدة غير محددة. ثانيا: عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلي بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية ماتضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 110
لسنة 1997
بتاريخ 11 / 9 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الإجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 12
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 10 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11 مكررا ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11 مكررا ثانيا) من الم
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 124
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس, وألزمت الحكوم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1997
بتاريخ 23 / 10 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة, من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون, والصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي. ثانيا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وذلك فيما تضمنه من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي, ولو كان موضوعها أموال تلقاها ـ عن غير طريقها ـ أشخاص ينتمون إليها, أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها. ثالثا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل أجزائها. رابعا: عدم دستورية نص المادة 15 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها, إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد علي, أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 144
لسنة 1997
بتاريخ 11 / 9 / 1997
بشأن عدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص عليه من أنه "في حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص ع
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 149
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانيا: بسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 15
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستور
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
