تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1997
بتاريخ 15 / 5 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التي تباشر نشاطا فندقيا. ثانيا: بسقوط باقي نصوص هذا القرار في هذا النطاق.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول ر
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1997
بتاريخ 19 / 7 / 1997
بشأن أولا:عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة. ثانيا: رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 16 من ذات القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا:بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 1
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 10 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1997
بتاريخ 25 / 9 / 1997
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975, والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة باثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة القرار بقانون
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 32
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 10 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 1
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 1997
بتاريخ 21 / 4 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في مدى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1997
بتاريخ 21 / 4 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أح
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 44
لسنة 1997
بتاريخ 6 / 3 / 1997
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 47
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 1 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 48
لسنة 1997
بتاريخ 25 / 9 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
