تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 52
لسنة 1997
بتاريخ 19 / 6 / 1997
بشأن عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 56
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانيا: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 58
لسنة 1997
بتاريخ 27 / 11 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ثانيا: سقوط نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد 16 و17 و18 و19 من هذه اللائحة.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 59
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 9 و 17 من القانون رقم 114 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالنسب حتى الدرجة الثالثة الذين أقامو معه فيه سنة سابقة على تركه له أو مدة شغله له أيتهما أقل.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 79
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن أولا: عدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى, أي الواقعتين أقرب زمنا. ثانيا: سقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.
المادة (1) : حكمت المحكمة: أولا: بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن اثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975, وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة باثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 80
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 ب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 84
لسنة 1997
بتاريخ 11 / 9 / 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 86
لسنة 1997
بتاريخ 18 / 12 / 1997
بشـأن أولا: عدم دستورية البند السادس من الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ثانيا: عدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة, وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية البند الثامن من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 والبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة (14) وكذلك البند الثاني من المادة (126) والمادة (167) من هذا القانون .
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
