تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 88
لسنة 1997
بتاريخ 21 / 4 / 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة".
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قا
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 95
لسنة 1997
بتاريخ 16 / 10 / 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 83
لسنة 1998
بتاريخ 10 / 12 / 1998
بشأن عدم دستورية المواد 38 مكررا -3، 39، 40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب، رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد 38 مكررا -3 ، 39 ، 40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 120
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وكذلك القيد الوارد في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة الصادر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 11 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأ
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 39
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن أولا: عدم قبول الدعوى في شأن الطعن على كافة النصوص التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية· ثانيا: رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية·
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على كافة النصوص التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية با
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 42
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 54
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن عدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج كل طن أسمنت.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن ن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 64
لسنة 1998
بتاريخ 21 / 5 / 1998
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
