تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 152
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 156
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول التي أقرها مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 1993/7/22 والمصدق عليها من وزير البترول.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسى لمكاف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981 والمعدل بقراره رقم 249 لسنة 1988.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الصحي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 162
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها في الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك في التحقيق أو الاتهام. ثانيا: عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو في مرحلة التحقيق. ثالثا: برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 7
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 179
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1985/09/17.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 180
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في قراراتها, وذلك بتقرير موقع عليه منهم ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974بإنشاء
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 19
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 116من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 116من قانون السلطة الق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 196
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 200
لسنة 1998
بتاريخ 10 / 12 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن أولا: عدم دستورية مانصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، من أن يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه - وفقا لأحكام هذا القانون - الحق في تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري. ثانيا: سقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثالثا: رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية مانصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
