تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المواد 12, 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمواد 9, 10, 21 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأ
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 3
لسنة 1998
بتاريخ 13 / 8 / 1998
بشأن عدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل بقراره رقم 107 لسنة 1985 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل بقراره
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة في غير مجال تطبيق قانون العقوبات. ثانيا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية العمالية لنشاطها.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 4
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 11 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند 3 من المادة 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من قصر الاستثناء من حظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة على أساتذة القانون في الجامعات المصرية دون غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند 3 من المادة 14 من قانون المحاماة الصادر با
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامها بأثر رجعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 41
لسنة 1998
بتاريخ 21 / 5 / 1998
بشأن عدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 42
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل, وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 48
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 54
لسنة 1998
بتاريخ 17 / 9 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية 218 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 57
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب، وكذلك الفقرة (جـ) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
