تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 61
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لس
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 64
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجاري
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، والمادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 23
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 69
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 73
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 77
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم دستورية البند (جـ) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التي نص عليها البند الثاني من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية ورفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون إصدار قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وكذلك المواد 4 و 7 فقرة أولى و19 و20 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و41 و61 من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وكذلك قرارات وزير القوى العاملة أرقام 117 و118 و146 و147 لسنة 1996 وقرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 35 لسنة 1996.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (جـ) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 79
لسنة 1998
بتاريخ 18 / 6 / 1998
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول فيما نصت عليه من سريان أحكامه اعتبارا من 1993/7/22.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 81
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة 107 من المجموعة المشار إليها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 و
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 83
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 3 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجارعند وفاة المستأجر الأصلي لصالح أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة·
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 86
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 2 / 1998
بشأن عدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جرام.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
