تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 89
لسنة 1998
بتاريخ 13 / 8 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون العمل الص
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 92
لسنة 1998
بتاريخ 19 / 11 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة, وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون ـ وبسقوط ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 94
لسنة 1998
بتاريخ 21 / 5 / 1998
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله في التخرج الذى عين في ذات الجهة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 97
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 4 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة في حالة ترك العين، وكذلك الفقرة (جـ) المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 99
لسنة 1998
بتاريخ 21 / 5 / 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون، وعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المشار إليهما.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 2 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 1 و2 و4 من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج.
المادة (1) : عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 1 و 2 و 4 من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أ
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 4
لسنة 1999
بتاريخ 13 / 5 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند ثالثا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند ثالثا من المادة 75 من القانون رقم 90 لس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من 6 إلى 11 مكرر ثانيا، 16، 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وكذا عدم دستورية الإجراءات التنفيذية المترتبة على إلغاء القضاء الشرعي بالقانون رقم 462 لسنة 1955 وبإبطال الحكم الصادر في الدعويين رقمي 629، 659 لسنة 1993 شرعي كلي المنصورة والحكم الاستئنافي المؤيد له.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من 6 إلى 11 مكرر ثانيا، 16، 18 مكررا من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم (أولا) بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية "دستورية" القاضي برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972, وبيان ما إذا كان حظر الطعن في أحكام مجلس الصلاحية - طبقا للمادة المشار إليها - يشمل طرق الطعن غير العادية بما فيها التماس إعادة النظر، وكذلك مدى جواز الطعن بالبطلان - أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض - على التحقيقات والإجراءات التى بني عليها حكم مجلس الصلاحية. (ثانيا) بالتصدى لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنه من اختصاص وزير العدل بإحالة القضاة إلى مجلس الصلاحية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم (أولا) بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية "د
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
