تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 12
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 1 / 1999
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (6، 7، 10، 11، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيا، 18 مكرر ثانيا، 20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (6، 7، 10، 11، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيا، 18 مكرر
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 21
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 7 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 2000
بتاريخ 19 / 10 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1999
بتاريخ 12 / 8 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 61
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 72
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 11 / 1999
بشأن عدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986, وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا وبسقوط عبارة "عدا المكافآت والبدلات".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 81
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 11 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (84 ، 85) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 84
لسنة 1999
بتاريخ 16 / 12 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1999
بتاريخ 12 / 8 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في الطلبات التي أغفلها الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية" ثم القضاء بعدم دستورية المواد 5 و6 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والحكم تبعا لذلك بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 46 لسنة 1972.
المادة (1) : حكمت المحكة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في الطلبات التي أغفلها الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 17 ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 100
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع، وتعديل الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون الضريبة العامة على المبي
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
