تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 102
لسنة 1999
بتاريخ 12 / 8 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصد
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 104
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 7 / 1999
بشأن أولاـ عدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963. ثانياـ سقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك سقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 126
لسنة 1999
بتاريخ 17 / 6 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 133
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972, وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب محضري المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (166, 167, 169) من قانون السلطة القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 153
لسنة 1999
بتاريخ 17 / 6 / 1999
بشأن عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 155
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 164
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 7 / 1999
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والخامسة من المادة20 من المرسوم بقانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1999
بتاريخ 13 / 5 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعي.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 197
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 7 و10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 7 و10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا (ثاني
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 198
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة ال
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
