جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 213
لسنة 1999
بتاريخ 17 / 6 / 1999
بشأن عدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 215
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن أولا: عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9، 17 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12، من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
ثانيا: انتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/ 1، 15 من ذلك القانون.
ثالثا: عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه في مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9، 17 والفقرتين الأولى والثانية من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 219
لسنة 1999
بتاريخ 12 / 8 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فيما تضمنته من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسيحيين في حالة تغيير الطائفة أو الملة بعد إنعقاد الزواج وقبل رفع الدعوى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 226
لسنة 1999
بتاريخ 17 / 6 / 1999
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (471، 472) من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (471 ، 472) من القانون الم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 235
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 26
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 7 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون - وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1999
بتاريخ 13 / 5 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 97 و98 لسنة 1972.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 97 و98 لسنة 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 28
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص نصوص المواد 6 و11 مكرر و12 و13 و14 و18 مكرر ثانيا و20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبرفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية، والمادة (251) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص نصوص المواد 6 و11 مكرر و12 و13 و14 و18 مكر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 31
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 1 / 1999
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة الضمائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) منه على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دون غيرهم.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 1964/12/21 في شأن تفسير حكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بسريان أحكامها فقط على العاملين الموجودين بالخدمة في 1964/3/22 تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من قصر مكافأة نهاية الخدمة على العاملين الموجودين بالخدمة حتى 1964/3/22.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 1964/12/2
التوقيع :