تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 1999
بتاريخ 17 / 6 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع، وتعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من ق
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 43
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 1 / 1999
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج وبسقوط باقي نصوصه الأخرى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 44
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمي 1, 2 المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الثالثة من قان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 60
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 11 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي (1), (2) المرافقين للقانون ـ وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 61
لسنة 1999
بتاريخ 16 / 12 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 65
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 87 من لائحة نظام العاملين بشركة النصر للفوسفات الصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 264 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "لأي سبب من الأسباب".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 87 من لائحة نظام العاملين بشركة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 34 من لائحة نظام التأمين الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس الصادر بقرار وزيرة التأمينات رقم 25 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 7 لسنة 1990 وذلك فيما نصت عليه من وقف صرف المعاش لمن يعود من أصحاب المعاشات للخضوع لنظام التأمين الاجتماعي العام أو أي نظام آخر بديل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 34 من لائحة نظا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 73
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 7 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين والمادة الرابعة والأربعين من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة والف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 75
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 21 مكرراً (1)، 29 مكرراً من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، وعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 21 مكرراً (1)، 29 مكرراً من قانون البنو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 81
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 2 / 1999
بشأن عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 19
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
