تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 84
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 11 / 1999
بشأن عدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم في الطلب".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المد
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 85
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من تعديل الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 94
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة, وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي (1 و2) المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 96
لسنة 1999
بتاريخ 16 / 12 / 1999
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية, فيما قضى به بمفهوم المخالفة من استبعاد الشريعة الخاصة وتطبيق الشريعة الإسلامية في حالة تغيير الطائفة أو الملة للمصريين غير المسلمين في المنازعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 46
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 98
لسنة 1999
بتاريخ 12 / 8 / 1999
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون ـ والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 99
لسنة 1999
بتاريخ 16 / 12 / 1999
بشأن عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 2 / 2000
بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة الرابعة من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها فيما تضمنه من وقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل . ثانيا: عدم دستورية نص المادة 21 مكررا (2) من القرار المشار إليه معدلاً بالقرار رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا وبسقوط عبارة "عدا المكافآت والبدلات". ثالثا: أحقية الطالب في الانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بما فى ذلك المبلغ الشهري الإضافي اعتبارا من تاريخ وقف انتفاعه به وحتى 30 من أبريل سنة 1998.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية نص المادة الرابعة من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر, متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 2000
بتاريخ 21 / 9 / 2000
بشأن عدم دستورية المادة نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق له في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 57
لسنة 2000
بتاريخ 21 / 9 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 بتعديل فئة تلك الضريبة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
