تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 68
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (84 و85) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 72
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 137
لسنة 2000
بتاريخ 20 / 3 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4 / 1 / 1955.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 151
لسنة 2000
بتاريخ 21 / 9 / 2000
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 1 / 2000
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو في صحة انعقادها, إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 2000
بتاريخ 21 / 9 / 2000
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 28 لسنة 1993 "نقل بحرى", فيما تضمنه من فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بورسعيد نظير الانتفاع بمنشآت الميناء.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 55
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 1 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 3/83 و84 و85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 1 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نظام التحري المقررة بالبند (جـ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالنسبة للأراضي الفضاء والمعدة للبناء قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نظام التحري المقررة بالبند (جـ) من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 82
لسنة 1999
بتاريخ 15 / 4 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 101
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 8 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المشار إليهما.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة م
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
