تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 106
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 1 / 2000
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ فيما نصت عليه من ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 11
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ـ فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 111
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 8 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلغاء البند رقم (2) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 ف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 114
لسنة 1999
بتاريخ 18 / 3 / 1999
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 115
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21)
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 116
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 6 / 2000
بشأن عدم دستورية البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقة للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ اجراءات الشهر ـ عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 117
لسنة 2000
بتاريخ 20 / 3 / 2000
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ح) من المادة الثامنة من النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ح) من المادة الثامنة من النظام ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 126
لسنة 1999
بتاريخ 14 / 10 / 1999
بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (جـ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء، من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد أدنى وعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة·
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية ماتضمنه البند (جـ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 129
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 4 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (841) من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (841) من القانون المد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على ال
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
