تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 131
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 4 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي (1, 2) المرافقين للقانون, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامس
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 137
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 2 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي (1), (2) المرافقين للقانون, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 139
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 4 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة, وتعديل سعر الضريبة وتعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 140
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن عدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 144
لسنة 2000
بتاريخ 20 / 3 / 2000
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 145
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 6 / 2000
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من الماد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 151
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 6 / 2000
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حم الطلاق صادرا لمصلحته, وبسقوط عجز هذه الفقرة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذك
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 152
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 6 / 2000
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 ـ المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ـ بفرض رسم خاص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن يكون لهذا الرسم حكم الرسوم القضائية الأصلية المقررة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 ـ المضاف
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 153
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 6 / 2000
بشأن عدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 153 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 158
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 462
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
