تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   193   لسنة   2000   بتاريخ  18 / 5 / 2000

بشأن عدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963, فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بال

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   195   لسنة   2000   بتاريخ  13 / 1 / 2000

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الإعدادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   196   لسنة   2000   بتاريخ  17 / 8 / 2000

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 13

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   2   لسنة   2000   بتاريخ  17 / 8 / 2000

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 22 فقرة أولى و22 مكررا (1) فقرة ثانية من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 1992.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 22 فقرة أولى و22 مكررا (1) فقرة ثانية من الق

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   208   لسنة   2000   بتاريخ  13 / 4 / 2000

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دست

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   21   لسنة   2000   بتاريخ  17 / 6 / 2000

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط فقرتها الثانية.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   212   لسنة   2000   بتاريخ  22 / 7 / 2000

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أولا) من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أولا) من المادة 39 من المرسوم بقانون ر

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   216   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 10 / 2000

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من البند (ب

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   221   لسنة   2000   بتاريخ  20 / 3 / 2000

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 274، 275، 276 من قانون الع

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   224   لسنة   2000   بتاريخ  21 / 9 / 2000

بشأن عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة في شأن الطلاب المقيدين بها.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner