تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 227
لسنة 2000
بتاريخ 14 / 12 / 2000
بشأن أولا ـ عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التي تباشر نشاطا صناعيا. ثانيا ـ سقوط باقي نصوص ذلك القرار في هذا النطاق.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا ـ بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 230
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط النصوص الأخرى المرتبطة بالتحكيم الإلزامي المنصوص عليه في المادة المذكورة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصاد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 243
لسنة 2000
بتاريخ 16 / 11 / 2000
بشأن أولا ـ عدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر. ثانياـ عدم دستورية نص المادة (11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه. ثالثاـ سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولا ـ بعدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959فيما
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 33
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 13
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من قانون المحاماة الصادر بالقانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 2000
بتاريخ 19 / 10 / 2000
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها واحتياطيا بعدم دستورية المواد 1 و16 و18 و21 و22 و24 و25 من ذلك القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون في شأن ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 42
لسنة 2000
بتاريخ 16 / 11 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من 76 حتى 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمواد 23 و24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من 76 حتى 82 من القانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 43
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 45
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 1 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقم (1, 2) المرافقين للقانون, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 50
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم أصليا بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، واحتياطيا بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من القانون سالف الذكر, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم أصليا بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر ب
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
