تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 52
لسنة 2000
بتاريخ 22 / 7 / 2000
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 55
لسنة 2000
بتاريخ 20 / 3 / 2000
بشأن عدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 56
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 2000
بتاريخ 17 / 2 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 2000
بتاريخ 16 / 11 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (ب)
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 74
لسنة 2000
بتاريخ 19 / 10 / 2000
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 87
لسنة 2000
بتاريخ 18 / 5 / 2000
بشأن عدم دستورية قراري محافظ الإسكندرية رقم 274 لسنة 1991 و33 لسنة 1995، فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ الاسكندرية رقم 274 لسنة 1991 و33 لسنة 1995، فيما تضمناه من زي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 95
لسنة 2000
بتاريخ 13 / 4 / 2000
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمي (1), (2) المرافقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من ق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 2001
بتاريخ 25 / 12 / 2001
بشأن أولاـ عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. ثانيا ـ تحديد المحكمة جلسة 2001/1/13 لنظر موضوع طلب الحكم بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته التي حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته, دون التقيد بحد أقصى.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين با
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 175
لسنة 2001
بتاريخ 15 / 2 / 2001
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسن
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
