تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   18   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 4 / 2001

بشأن عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 في 1996/9/24، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة في الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب في غير العلوم الطبية المقررة في المرحلة الأولى.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكن

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   201   لسنة   2001   بتاريخ  25 / 12 / 2001

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18 مكرر) من القانون رقم 100 لسنة 1985 واحتياطيا تفسير ذلك النص لاختلاف المحاكم في شأنه.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18 مكرر) من القانون رقم 100 لسنة 1985

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   226   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 7 / 2001

بشأن حكم المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 51 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 من يناير سنة 1992.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 51 من لائحة ال

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   24   لسنة   2001   بتاريخ  14 / 6 / 2001

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسن

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   240   لسنة   2001   بتاريخ  14 / 6 / 2001

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, فيما تضمنته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   40   لسنة   2001   بتاريخ  18 / 1 / 2001

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وكذلك عدم دستورية البند (1) من المادة 6 منه.

المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   100   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 7 / 2001

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   101   لسنة   2001   بتاريخ  14 / 6 / 2001

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) م

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   105   لسنة   2001   بتاريخ  22 / 3 / 2001

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991.

المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (21) من قرار رئيس الج

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  المحكمة الدستورية العليا  رقــم   106   لسنة   2001   بتاريخ  15 / 11 / 2001

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم

 التوقيع :  

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner