تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 50
لسنة 2002
بتاريخ 25 / 5 / 2002
بشأن أولاـ عدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مباني العقار". ثانياـ عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون ذاته، وبسقوط باقي فقراتها. ثالثاـ سقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981. رابعا- إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 53
لسنة 2002
بتاريخ 27 / 4 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنه من أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسليمن على الآخر, إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب الم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 54
لسنة 2002
بتاريخ 24 / 10 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الاسكندرية - مرحلة البكالوريوس ـ فيما تضمنه من النص على أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما تضمناه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات المرافق لذلك القانون, وكذا قراري رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من تعديل الجدولين رقمي (1), (3) المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 66
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 12 / 2002
بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأولى من المادة (22) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المادة (1) : حكمت الحكمة برفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 69
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قراري رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 وتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 1993.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الض
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 71
لسنة 2002
بتاريخ 18 / 7 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعى سابق أو لاحق فى القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور، مع وقف تنفيذ جميع آثارهما واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بني ويبنى عليها تمهيداً للحكم في الموضوع بعدم دستورية مجموع هذه التشريعات المخالفة للدستور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 76
لسنة 2002
بتاريخ 18 / 7 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 77
لسنة 2002
بتاريخ 31 / 10 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 19
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
