تشريعات الدول العربية

بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون: ‌(أ) إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهد

المادة (2) : تتولى كل محافظة بالاتفاق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعادة تخطيط المناطق المقام عليها المباني

المادة (3) : يلحق بالمنافع العامة دون مقابل، الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقا

المادة (4) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المواد السابقة أو أجزاء منها

المادة (5) : على الوزير المختص بالإسكان ووزراء العدل والداخلية والمحافظين، كل فيما يخصه

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشري

المادة () : مذكرة في شأن مشروع القانون رقم 136 لسنة 1981 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 49 لسنة 1977 (الحال

المادة (1) : فيما عدا الإسكان الفاخر, لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعت

المادة (2) : تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المث

المادة (3) : تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء

المادة (4) : يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد ا

المادة (5) : إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خل

المادة (6) : يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا ي

المادة (7) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القاون, تزاد في أول يناير مـن كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغـير أغراض ا

المادة (8) : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية, ويترتب ع

المادة (9) : تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها مـن مصاعد على الوجه الآتي: 1- إذا كانت

المادة (10) : تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموا

المادة (11) : فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالك

المادة (12) : فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل ال

المادة (13) : يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش في كل مبنى مكو

المادة (14) : يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان ا

المادة (15) : تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريع

المادة (16) : يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها ل

المادة (17) : تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. بالن

المادة (18) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

المادة (19) : في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة: (1)

المادة (20) : يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الا

المادة (21) : يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هـو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا - بغي

المادة (22) : تعطـى أولويـة في تأجير الواحدات السكنية التي تقيمها الدولـة أو المحافظات أو الهيئات العامـة أو شركا

المادة (23) : يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور, بذا

المادة (24) : فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوان

المادة (25) : يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المن

المادة (26) : لا تسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الأماكن التي تحتاج إلى ترميم وصيانة ب

المادة (27) : تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى, الأماكن المستعملة في أغراض ل

المادة (28) : تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن

المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن إصدار قانون العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الع

المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالعامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إ

المادة (2) : يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

المادة (2) : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 ي

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (أ‌) العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات ا

المادة (3) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يلتزم بها صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة و

المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة غلاء المعيشة وغي

المادة (4) : يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ويستمر العمل بأية مزايا أو شر

المادة (5) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين

المادة (5) : تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون

المادة (6) : يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض م

المادة (6) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال

المادة (7) : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو

المادة (7) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتار

المادة (8) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم

المادة (9) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو

المادة (10) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحد

المادة (11) : يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاح

المادة (12) : يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدر

المادة (13) : تشكل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر عن كل من الجهة الإدار

المادة (14) : لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة،

المادة (15) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الشروط والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله ت

المادة (16) : لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقا

المادة (17) : يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بعد أخذ رأي النقابة العا

المادة (18) : لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها في المادة (16) ولوزير

المادة (19) : على الجهة الإدارية المختصة ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال ال

المادة (20) : لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة

المادة (21) : على صاحب العمل أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله كتابة عن الوظائف والأعما

المادة (22) : على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال شهر أكتوبر من

المادة (23) : لا يجوز اقتضاء أجر من طالب عمل مقابل تشغيله في

المادة (24) : لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يلزم بعض المنشآت باستخدام العمال وفقاً لتواريخ قيدهم لدى الج

المادة (25) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: (أ‌) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر.

المادة (26) : مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخ

المادة (27) : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن ي

المادة (28) : مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بال

المادة (28) : يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن

المادة (28) : يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها وال

المادة (28) : يحظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج

المادة (28) : يلغى الترخيص في الحالتين الآتيتين: 1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. 2- إذا تقاضى المرخص

المادة (28) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على

المادة (28) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في الم

المادة (29) : تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن

المادة (30) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة

المادة (31) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تز

المادة (32) : يكون الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا التأمين هو الحد الذي تحدده التشريعات ال

المادة (33) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المس

المادة (34) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية: (أ‌) العمال المعينون بأجر شهري

المادة (35) : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد ل

المادة (36) : إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترج

المادة (37) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأ

المادة (38) : إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العم

المادة (39) : لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سل

المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء

المادة (41) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة الجنيهات الأولى شهريا أو الثلاثين

المادة (42) : مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا

المادة (43) : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العام

المادة (44) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خل

المادة (45) : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو ق

المادة (46) : لصاحب العمل أن يحرم العمل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما

المادة (47) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه

المادة (48) : لكل عامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة وا

المادة (49) : يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث سنوات متصلة أجازة بنصف أجر لمدة

المادة (50) : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها

المادة (51) : استثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المز

المادة (52) : مع عدم إخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المخ

المادة (53) : للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض م

المادة (54) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا

المادة (55) : على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعي

المادة (56) : يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى

المادة (57) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذ

المادة (58) : يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفق

المادة (59) : على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأ

المادة (60) : يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أ

المادة (61) : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- إذا ان

المادة (62) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بال

المادة (63) : تتولى اللجنة بحث الطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه ويقوم رئيس اللجنة بإخطار كل من العا

المادة (64) : يكون قرار اللجنة استشارياً ويصدر بأغلبية الآراء. وتحرر اللجنة محضراً من أصل وصورتين تثبت فيه ما اتخ

المادة (65) : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار

المادة (66) : للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المخ

المادة (67) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائ

المادة (68) : إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته

المادة (69) : لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس

المادة (70) : يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم ال

المادة (71) : تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء

المادة (72) : إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة

المادة (73) : إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجناز

المادة (74) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في ال

المادة (75) : يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و

المادة (76) : يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للعمل برئاسة وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم

المادة (77) : تشكل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون

المادة (78) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية: 1-

المادة (79) : يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرارات منه لجان معاونة أو استشارية في مجالات الاستخدام وال

المادة (80) : عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو

المادة (81) : إذا تعددت المنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي وجب أن تكو

المادة (82) : يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وإلا كان باطلا، كما يجب

المادة (83) : لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة

المادة (84) : يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى الع

المادة (85) : تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: (أ) المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو

المادة (86) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكمه من أ

المادة (87) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد

المادة (88) : لكل من طرفي العقد الجماعي أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغيي

المادة (89) : يجوز إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في أ

المادة (90) : يجب التأشير بسجل القيد بما يطرأ على ال

المادة (91) : تسري أحكام العقد الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء ف

المادة (92) : للمنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا

المادة (93) : تسري أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه

المادة (94) : إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين

المادة (95) : إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوض

المادة (96) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب بأن يكون موقعا منه شخصيا أو من

المادة (97) : تتكون هيئة التحكيم من: 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بد

المادة (98) : إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة ا

المادة (99) : يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق المو

المادة (100) : يخلف عضوا هيئة التحكيم أمام رئيس

المادة (101) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره. ويحضر

المادة (102) : تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ الع

المادة (103) : تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في ا

المادة (104) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب

المادة (105) : لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو المنظمة النقابية دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام ا

المادة (106) : يحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عدد هيئات التحكيم ومقارها

المادة (107) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيي

المادة (108) : يقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب: كل مشروع أو

المادة (109) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المنشآت بالقطاع الخاص - ووحدات القط

المادة (110) : يراعى في اختيار مواقع العمل وإنشائها توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المانحة للرخص رقم 4

المادة (111) : تصدر التراخيص المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة من أجهزة الإسكان بعد أن تعرض

المادة (112) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجي

المادة (113) : تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة المختص وعضوية وكلاء وزارات القوى العاملة والتدريب والإسكان والص

المادة (114) : مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على المحال بمراعاة أح

المادة (115) : على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضرا

المادة (116) : على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصح

المادة (117) : على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل ال

المادة (118) : على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظ

المادة (119) : لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أي نفقات أو تقتطع

المادة (120) : للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما أوجبته الأحكام السابقة والقرارات المنفذة

المادة (121) : تلتزم المنشأة بأن توفر للعاملين بها وسائل الإسعاف الطبية، وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد

المادة (122) : تلتزم المنشأة بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين بها المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية للمحافظة

المادة (123) : على من يستخدم عاملين في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المنا

المادة (124) : على المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعا

المادة (125) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالباب الثامن من هذا القانون على الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بما يأتي:

المادة (126) : لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية المشار إليهم في المادة السابقة الحق في ما يأتي: 1- إجراء

المادة (127) : تلتزم المنشأة بإنشاء الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع مسئولياتها وبما

المادة (128) : تشكل بكل منشأة وفروعها لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات وا

المادة (129) : تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وأعضاء لجان السلامة والصحة الم

المادة (130) : تلتزم كل منشأة يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر موافاة مديرية القوى العاملة المختصة كل ستة أشهر تبدأ

المادة (131) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير الدولة للقوى العا

المادة (132) : تشكل لجان استشارية مشتركة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وتضم ممثلين عن ا

المادة (133) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا ي

المادة (134) : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تح

المادة (135) : يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إح

المادة (136) : يجب إغلاق المنشآت يوما كاملا في الأسبوع، ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يستثنى بعض الجهات

المادة (137) : يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل

المادة (138) : يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار ال

المادة (139) : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 133، 134، 135، 136 في الأحوال الآتية: 1- أعما

المادة (140) : يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي

المادة (141) : يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر با

المادة (142) : لا تسري أحكام المواد 133، 134، 135 على الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. 2

المادة (143) : يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين اثنتي عشرة سنة كاملة وحتى سب

المادة (144) : يحظر تشغيل أو تدريب الصبية ق

المادة (145) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي

المادة (146) : لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام

المادة (147) : يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيل

المادة (148) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي ي

المادة (149) : لا تسري أحكام هذا الفصل

المادة (150) : على صاحب العمل أن يسلم إلى الحدث نفسه أجره أو مكافأ

المادة (151) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات ج

المادة (152) : لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأح

المادة (153) : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال ا

المادة (154) : للعاملة التي أمضت ستة شهور في خدمة صاحب العمل الحق في أجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل الم

المادة (155) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة ال

المادة (156) : في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون

المادة (157) : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر

المادة (158) : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأ

المادة (159) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا ال

المادة (160) : يكون للعاملين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أن

المادة (161) : يحمل العاملون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت صفتهم، ولهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل

المادة (162) : على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تن

المادة (163) : على أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم الاستجابة لطلب الحضور الموجه إليهم

المادة (164) : على سلطات الضبط والربط أن تساعد العاملين المكلفين بمراقبة تنفي

المادة (165) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقو

المادة (166) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 18 و23 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جن

المادة (167) : يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد 20 و21 و22

المادة (168) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار الوزاري الصادر تنفيذا لأحكام المادة 24 بغرامة لا تقل عن عشر

المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزا

المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثل

المادة (170) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة الذي يخالف حكما من أحكام الباب الثالث بشأن علاقات الع

المادة (171) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف أحكام ا

المادة (172) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا ل

المادة (173) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف حكما من أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تشغيل

المادة (174) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب السادس بشأن تشغيل النساء

المادة (175) : لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النز

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 23، 119 فقرة أخيرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ا

المادة (2) : تضاف "وظائف النواب العامين المساعدين" إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم ا

المادة (3) : كل من حال عدم بلوغه السن التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون ترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة