تشريعات الدول العربية

بشأن قانون سلطة الطيران المدني .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة الطيران المدني لسن

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القر

المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة الطيران المدني ) ذات شخصية أعتبارية تتمتع بالاستقلال الاداري ،

المادة (4) : تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:-

المادة (5) : يتولى شؤون السلطة والقيام بأعمالها:- ا- مجلس أدارة

المادة (6) : أ-يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئي

المادة (7) : يتولى المجلس رسم السياسة العامة للسطة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني وتحقيق

المادة (8) : أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس . ب- يتألف النصاب القانوني لأجتم

المادة (9) : أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وا

المادة (10) : أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية الاخرى بقرار من - مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوز

المادة (11) : تكون موازنة السلطة جزء من الموازنة العامة

المادة (12) : أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم والأجور التي تق

المادة (13) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى

المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون نقابة الصحفيين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ول

المادة (4) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي: أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحر

المادة (5) : يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بال

المادة (6) : أ-يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة ال

المادة (7) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون

المادة (8) : لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل ممارسا للمهنة إذا عمل: - أ - رئيس تحرير أو مدير تحرير أو مد

المادة (9) : للمجلس بموافقة الوزير، أن يأذن لأي صحفي من رعايا الدول العربية بالانتساب للنقابة وممارسة المهنة فبي

المادة (10) : أ - يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق و المستندات المثبتة ،

المادة (11) : تكون القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة العدل ال

المادة (12) : أ- مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والسابعة عشرة من هذا القانون يلغي انتساب العضو ويشطب تسجيله بقر

المادة (13) : يترتب على الشخص الذي صدر القرار بالموافقة على انتسابه للنقابة، أن يدفع الرسوم المقررة وأن يقسم اليم

المادة (14) : على كل صحفي مسجل بالنقابة عند صدور هذا القانون ، أن يتقدم خلال المدة التي يحددها الوزير بالاتفاق مع

المادة (15) : لا يسمح لاي شخص بأن يمارس المهنة في أي مؤسسة صحفية الا اذا استكمل اجرا

المادة (16) : ينظم المجلس جدولا سنويا تدرج فيه أسماء الصحفيين المسجلين الذين

المادة (17) : أ- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي

المادة (18) : أ - لا يجوز لاي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة اذا لم يكن من الإعضاء

المادة (19) : للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحف

المادة (20) : أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما ي

المادة (21) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيه

المادة (22) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر آ

المادة (23) : أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك دعوة من المجلس او بطلب من عدد لا ي

المادة (24) : لا يحق لاي شخص الاشتراك في اي اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها الا اذا كان اردنيا أ

المادة (25) : يدعى المدير لحضورأي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي

المادة (26) : يرأس النقيب ( أو نائبه في حالة

المادة (27) : أ- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي

المادة (28) : أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين

المادة (29) : أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجل

المادة (30) : أ - يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخاب

المادة (31) : أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة

المادة (32) : أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء

المادة (33) : أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على و

المادة (34) : اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب ان

المادة (35) : تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس مما هو غي

المادة (36) : أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابة نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا

المادة (37) : تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسا

المادة (38) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غ

المادة (39) : يمارس المجلس الصلاحيات المهام التالية: أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا الق

المادة (40) : يتولى المجلس: أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأع

المادة (41) : لا يجوز للمجلس: أ - قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات اخرى مهما كان نوعها أو صورته

المادة (42) : أ - اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لاي سبب آخر يتولى نائ

المادة (43) : أ- يفقد العضو في المجلس مركزه فيه في أي من الحالات التالية: - 1. اذا فقد أي شرط من لشروط التي تؤهل

المادة (44) : أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد ا

المادة (45) : اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف ق

المادة (46) : يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركا

المادة (47) : يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كم

المادة (48) : يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال ال

المادة (49) : أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في أي شكوى قدمت ضده او في أي

المادة (50) : أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانو

المادة (51) : أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي: 1- من الوزير او المدير او النائب العام. 2- من أحد

المادة (52) : أ- يصدر المجلس التأديبي قراره في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ ا

المادة (53) : يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او

المادة (54) : يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلا

المادة (55) : كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي بالادانة الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة

المادة (56) : تكون قرارات الهيئة العامة للنقابة سواء كانت بشأن الانتخابات التي تجريها للم

المادة (57) : للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما ف

المادة (58) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني و

المادة (59) : أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الا

المادة (60) : تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع ا

المادة (61) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغاي

المادة (62) : بعد صدور هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة من الصحفيين الممارسين للمهنة على ا

المادة (63) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اللازمة لتنظيم النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها و

المادة (64) : يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه و

المادة (65) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون الجمارك .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1983) ويعمل به

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القري

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويج

المادة (4) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في ا

المادة (5) : تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضا أن تمارس صلاحيات

المادة (6) : تنشا المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغ

المادة (7) : تحدد اختصاصات المراكز الجمركية

المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام ب

المادة (9) : أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة ف

المادة (10) : تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً مقطوعاً

المادة (11) : تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول

المادة (12) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بع

المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية تطبيق ر

المادة (14) : تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على

المادة (15) : يتألف مجلس التعريفة الجمركية من : وزير المال

المادة (16) : لمجلس الوزراء أن يقرر استناداً إلى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية: أ. إخضاع البضائع المستوردة من دول

المادة (17) : تحدد القرارات المتعلقة بالتعريفة ال

المادة (18) : تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمر

المادة (19) : عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم تمديدها تط

المادة (20) : تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسوم التعريفة

المادة (21) : تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها في الاستهل

المادة (22) : تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو

المادة (23) : تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائ

المادة (24) : تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها

المادة (25) : تطبق أحكام المواد (17 - 24) من هذا القانون على جميع الرسوم وال

المادة (26) : يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان، وتعرض البضاعة

المادة (27) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو على غير الميناء المعد لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طا

المادة (28) : يحظر على لسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة

المادة (29) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة

المادة (30) : يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة الق

المادة (31) : أ . تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقة ما لم يرخص مسبقاً بإدخالها أو بإخرا

المادة (32) : تعتبر ممنوعة البضائع الأجنبية التي تحمل علامة أو اسما أو إشارة من شانها أن توهم أنها من منشأ محلي س

المادة (33) : يحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوا

المادة (34) : للمدير أن يفرض قواعد خاصة لل

المادة (35) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها. ومصدر ال

المادة (36) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ. وتحدد شروط إثبات المنش

المادة (37) : أ . تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية

المادة (38) : أ . تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية بقرار من ا

المادة (39) : أ . تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن

المادة (40) : أ . يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاع

المادة (41) : أن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات

المادة (42) : أ. يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة. ب. يجب

المادة (43) : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الموانئ ال

المادة (44) : أ . لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مر

المادة (45) : يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو

المادة (46) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانفست) أو إذا تحقق نقص

المادة (47) : ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود إلى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطرق المعينة

المادة (48) : أ . على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن أو الوثيقة التي

المادة (49) : على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية

المادة (50) : يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائ

المادة (51) : على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون إلى موظف

المادة (52) : يحظر تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا انه يجوز لقائد الطائرة أن ي

المادة (53) : تطبق أحكام المواد (44و45و46) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقل

المادة (54) : يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أ

المادة (55) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناق

المادة (56) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات بالطرود البريدية وف

المادة (57) : أ. لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة (المنافست) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة، ومجموعة بأي طريقة كا

المادة (58) : يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن ج

المادة (59) : أ . يحدد المدير نماذج البيانات ويحدد عدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها. ب. يحدد ا

المادة (60) : لا يجوز أن يذكر في البيان الجمركي التفصيلي إلا البضائع العائدة ل

المادة (61) : لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها و

المادة (62) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن لمقدم البيان أن يتقدم بطلب خطي للتصحيح

المادة (63) : للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها

المادة (64) : يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند

المادة (65) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على البيانا

المادة (66) : الفصل الثاني معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الدائرة

المادة (67) : أ . تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى

المادة (68) : لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية ب

المادة (69) : للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق ا

المادة (70) : للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نو

المادة (71) : يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (7

المادة (72) : أ . إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجرا

المادة (73) : أ . تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد

المادة (74) : إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فله

المادة (75) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان، غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين

المادة (76) : عند الاقتضاء يحق للدائرة ولرؤساء المعاينة وغيرهم من المختصين فيها

المادة (77) : أ. يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول

المادة (78) : أ. إذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر إلى المدير، فإذا اقر المدير تق

المادة (79) : إذا اتفق المحكمان، كان رايهما نهائياً. وإذا اختلفا رفع الخلاف إلى لجنة تحكيم مؤلفة من مفوض دائم من

المادة (80) : يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاص

المادة (81) : أ . تحدد الدائرة إجراءات التحكيم والأصول الواجب إتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عل

المادة (82) : أن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجرا

المادة (83) : على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالا ينظم باسم المستورد ويحرر ال

المادة (84) : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق ا

المادة (85) : عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من ا

المادة (86) : يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها ت

المادة (87) : يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها

المادة (88) : تبرا الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة

المادة (89) : يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع

المادة (90) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا

المادة (91) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العقود للتقييد أو الم

المادة (92) : أ . لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا في المناطق الحرة، إلى انه يجوز للوزير ضمن الش

المادة (93) : يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على الطرق ا

المادة (94) : تسرى على البضائع المشار إليها في المادة السابقة، الأحكام ال

المادة (95) : تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها الوزير بص

المادة (96) : العبور ( الترانزيت ) الخاص: أ. يجرى النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النق

المادة (97) : تحدد بقرار من الوزير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع

المادة (98) : لا تسرى أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع ا

المادة (99) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاق

المادة (100) : العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية: يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص

المادة (101) : نقل البضاعة من مركز جمركي أول إلى مركز جمركي ثان: يجوز في حالة النقل من مركز جمركي أول إلى مركز جم

المادة (102) : يحق لموظفي الدائرة في مركز الإدخال إجراء ا

المادة (103) : يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة -101- من هذا القانون بمذكرة ي

المادة (104) : الفصل الثالث المستودعات أ. أحكام عامة: يجوز إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرا

المادة (105) : تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين

المادة (106) : لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة

المادة (107) : يحدد الوزير شروط التطبيق العملي

المادة (108) : ب. المستودع الحقيقي: ينشأ المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير ويحدد في هذا ا

المادة (109) : تبقى البضائع في المستودع الحقيقي لمدة لا تزيد على سنة،

المادة (110) : لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد

المادة (111) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون

المادة (112) : تحل الهيأة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام الدائرة محل أصحاب

المادة (113) : أ . يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحا

المادة (114) : يسمح في المستودع الحقيقي بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء ج

المادة (115) : تستوفي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها. تكون

المادة (116) : يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفو

المادة (117) : يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتص

المادة (118) : يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا ال

المادة (119) : يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كم

المادة (120) : تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز عند

المادة (121) : تطبق أحكام المواد -111- و -113- و 116

المادة (122) : لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة، ك

المادة (123) : لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد منها حفظ

المادة (124) : يجوز إيداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحل

المادة (125) : تحدد مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة، و

المادة (126) : للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون

المادة (127) : تطبق على المستودعات الوهمية أحكام ا

المادة (128) : أ. مع مراعاة أحكام المادة - 129- من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وا

المادة (129) : أ. البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المنطقة الحرة إلا بموافقة ا

المادة (130) : للدائرة القيام بأعمال التفتيش وفي المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها

المادة (131) : على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل إلى الم

المادة (132) : يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال التي يسمح القيام بها بموج

المادة (133) : لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من إدارة المنطقة

المادة (134) : يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين

المادة (135) : تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت ع

المادة (136) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال ا

المادة (137) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنط

المادة (138) : تعتبر إدارة المنطقة الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة

المادة (139) : يجوز إنشاء أسواق حرة، وتح

المادة (140) : يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية وغير

المادة (141) : للمدير أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: أ. الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة،

المادة (142) : يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية

المادة (143) : للمدير أن يمنح موظفي وزارة الخارجية المنقولين إلى المركز إدخالا مؤقتاً

المادة (144) : السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الإدخال الم

المادة (145) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة والمنتمين لمؤسسات سيا

المادة (146) : تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وا

المادة (147) : للمدير أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وال

المادة (148) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التص

المادة (149) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الإدخال المؤقت يخضع للرسو

المادة (150) : يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع

المادة (151) : يجوز للمدير: أ. أن يرخص بالوضع في الاستهلاك للمواد المقبولة الإدخال المؤقت على أن تراعى جميع الشرو

المادة (152) : يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلية إلى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك إلى الخارج أو إلى منطقة حر

المادة (153) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم

المادة (154) : يجوز أن ترد كليا أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية

المادة (155) : يجوز أن ترد - كلياً أو جزئياً- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعادة تصديرها ب

المادة (156) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذ

المادة (157) : لا تخضع البضائع المحلية أو البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب واكتسبت بذلك صفة البضائع المحل

المادة (158) : للمدير أن يسمح بنقل البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرس

المادة (159) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب. الهبات

المادة (160) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع ا

المادة (161) : أ . لا يجوز التصرف بالأشياء المعفاة بموجب المادة -160- من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت

المادة (162) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة -160- من هذ

المادة (163) : لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين، -160- و -161- إلا إذا كان تشريع الدولة الت

المادة (164) : على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق ل

المادة (165) : أ. يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي -

المادة (166) : الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي تعفى من الرسوم الأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها

المادة (167) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. أ. البضائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منش

المادة (168) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها ال

المادة (169) : أ. تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو

المادة (170) : أ. تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والت

المادة (172) : لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين (170) و (171

المادة (173) : يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي إجراءات أو مستندات

المادة (174) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتص

المادة (175) : يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضائع من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، وان تظهر إذن الت

المادة (176) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وت

المادة (177) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسي

المادة (178) : أ . يعتبر المخلص الجمركي مسئولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة

المادة (179) : للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالي، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ا

المادة (180) : أ . على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يعينوا مستخدما أو أكثر

المادة (181) : للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي ا

المادة (182) : يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لدية بسجل يدون فيه خلاصة المعاملا

المادة (183) : أ . يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. ب. يعط

المادة (184) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للق

المادة (185) : يسمح بحمل السلا

المادة (186) : على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان

المادة (187) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة، والبضائع الخاض

المادة (188) : أن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله، أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائر

المادة (189) : يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي

المادة (190) : أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب، أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط

المادة (191) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة

المادة (192) : لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمول

المادة (193) : أ . يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع على امتدا

المادة (194) : أ . لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات الت

المادة (195) : يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية ب

المادة (196) : أ . ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى. وذلك

المادة (197) : يذكر في محضر الضبط: أ. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. ب. أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبه

المادة (198) : أ . يعتبر محضر الضبط وفقاً لما جاء في المادتين -196 و 197- من هذا القانون ثابتاً فيما يتعلق بالوقائ

المادة (199) : يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأ

المادة (200) : على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية ال

المادة (201) : يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دناني

المادة (202) : يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذل

المادة (203) : أ. لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية:1. في حالات الجرم المشهود. 2. عند القي

المادة (204) : يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة

المادة (205) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القا

المادة (206) : عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغر

المادة (207) : يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم ا

المادة (208) : تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي:

المادة (209) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل ع

المادة (210) : تفرض غرامة من 10 إلى 25 ديناراً عن كل من المخالفات الأخرى ل

المادة (211) : القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة -

المادة (212) : تفرض غرامة لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على أربعة أمثال الرسوم ولا تتجاوز مثل قيمة البضاعة عن مخال

المادة (213) : تفرض غرامة لا تزيد على 50 ديناراً عن كل مخالفة من مخالف

المادة (214) : القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص

المادة (215) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع م

المادة (216) : تفرض غرامة من (25 إلى 100) دينار عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسي

المادة (217) : مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت ): تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت

المادة (218) : تفرض غرامة من 25 -100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء

المادة (219) : مخالفات المستودعات: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانو

المادة (220) : مخالفات المناطق الحرة: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا الق

المادة (221) : مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير: فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالماد

المادة (222) : تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانا

المادة (223) : تفرض غرامة من 5 إلى 100 دينار عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية: أ. تقديم الشهادات المحددة اللازمة

المادة (224) : القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة المانفيست فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة ب

المادة (225) : تسري على مخالفات بيان الحمولة "المانفيست" أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة "عند وجودها" أو بالنو

المادة (226) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة ل

المادة (227) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا

المادة (228) : تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية: أ. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصدير

المادة (229) : تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإ

المادة (230) : فيما عدا الحالة الواردة في المادة -212- من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم وا

المادة (231) : تفرض غرامة -25 -100 - دينار عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل: أ

المادة (232) : التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الر

المادة (233) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي. ب

المادة (234) : يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسئولة النصوص الجزائية

المادة (235) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة أخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في

المادة (236) : للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في

المادة (237) : أ. يجوز للمدير أن يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحص

المادة (238) : أ. تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد من 205 إلى 231 بقرار من المدير أو من رؤساء المراكز الجمركي

المادة (239) : يجوز التظلم لدى الوزير من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المح

المادة (240) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم الت

المادة (241) : أ. للوزير أو من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل

المادة (242) : يجوز للوزير أو من ينيبه عقد التسوية الصلحية مع جميع المسئولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم،

المادة (243) : تسقط الدعوى عند إ

المادة (244) : أ . تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، و لا يج

المادة (245) : يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولي

المادة (246) : يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون من حي

المادة (247) : يكون المخلصون الجمركيون مسئولون بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المف

المادة (248) : يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم

المادة (249) : أن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة

المادة (250) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين ع

المادة (251) : تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من: أ. قاضيين، يكون أحدهما رئيساً، يعينهما ال

المادة (252) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالي: أ . النظر في جميع ج

المادة (253) : أ . يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من: 1. قاضيين،

المادة (254) : تكون الأحكام الصادر عن محكمة الاستئناف في الدعاوي الحقوقية قابلة للتمييز: أ. إذا كان المبلغ المحكو

المادة (255) : أ . للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه. ب. تقدم لائحة الاعترا

المادة (256) : يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين لل

المادة (257) : لا تقبل دعاوي منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية

المادة (258) : تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية لإشراف وزارة العدل ولهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم وا

المادة (259) : يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات وا

المادة (260) : يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين: أ.

المادة (261) : تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع

المادة (262) : أ . إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوما

المادة (263) : يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع

المادة (264) : تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة

المادة (265) : أ . للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من ش

المادة (266) : للدائرة أن تبيع البضائع التي نص على تخزينها في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته ب

المادة (267) : تقوم الدائرة أيضا ببيع ما يلي: أ . البضائع والأشياء ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة

المادة (268) : لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام الم

المادة (269) : أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (265) و (266) و (267) من هذا القانون على البضائع الممنو

المادة (270) : أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2. النفقات التي صرفتها الدائرة من

المادة (271) : أ. تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الأشياء والبضائع ووسائط النقل

المادة (272) : في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يك

المادة (273) : تتمتع الدائرة من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك ا

المادة (274) : لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات أو غرامات مضى ع

المادة (275) : للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على

المادة (276) : أ . تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب. تسقط العق

المادة (277) : أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا

المادة (278) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة ا

المادة (279) : أ . يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة وال

المادة (280) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمي

المادة (2) : تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني

المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون الوكلاء والوسطاء .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة

المادة (3) : أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون. ب

المادة (4) : يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً. 1_ ان يكون أر

المادة (5) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التا

المادة (6) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية ان يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء الت

المادة (7) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق أن تعاطاها قبل نفاذ هذا القا

المادة (8) : يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلاً لشركة او أكثر او لتاجر او أكثر او يكون مرتبطاً

المادة (9) : يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل او رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب

المادة (10) : على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة

المادة (11) : على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم ت

المادة (12) : على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صرا

المادة (13) : أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر وا

المادة (14) : بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب ال

المادة (15) : يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري في الحالات التالية:_ أ_ اذا فقد او اخل بأي شرط من الشروط الواج

المادة (16) : للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاح

المادة (17) : أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء ا

المادة (18) : ان عقد الوكالة يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فإن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوك

المادة (19) : يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يت

المادة (20) : بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوك

المادة (21) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام

المادة (22) : لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر ال

المادة (23) : يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 واي ت

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون رقم (2) لسنة 1985 قانون إعادة إفراز أراضي قرية الصريح / محافظة اربد.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة ار

المادة (2) : تعنى كلمة مدير حيثما وردت في هذا القا

المادة (3) : للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره

المادة (4) : أ- يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم

المادة (5) : تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتأمين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة

المادة (6) : يعين المدير مأموراً للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز ، وعلى المأمور مراعاة مايلي:- أ- ان

المادة (7) : بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لأي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض اح

المادة (8) : بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية:-

المادة (9) : أ- بعد التصديق على ( جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى ( جدول التسجيل الجديد ) ينبثق عن (

المادة (10) : تفتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات

المادة (11) : للمدير ان يقوم بحجز القطع التى اعيد افراز

المادة (12) : اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبت الحدود على الخارطة او في

المادة (13) : ينتهي العمل بهذا القانون ب

المادة (14) : تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعات الارد

المادة (2) : بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يست

المادة (3) : أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في الممل

المادة (4) : يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أ

المادة (5) : يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات وا

المادة (6) : يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصم

المادة (7) : تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احا

المادة (8) : أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب-يستوفى رسم مقط

المادة (9) : أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم

المادة (10) : تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذ

المادة (11) : تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1)

المادة (12) : لمجلس الوزراء وضع الانظمة ال

المادة (13) : لوزير المالية وضع التعليمات ا

المادة (14) : يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختص

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون جامعة اليرموك.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جامعة اليرموك لسنة 1

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : تنشأ في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة اليرموك) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها محاف

المادة (4) : تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة ، وان تنيب عن

المادة (5) : أ-الجامعة مستقلة علميا ، وتضع مناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات و تمنح الدرجات العلمي

المادة (6) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي

المادة (7) : تتكون موارد الجامعة من: أ-منحة الحكومة السنوية و اية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب-الرسوم الجامعية.

المادة (8) : أ-اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة. ب-لمجلس الجامعة ان يجيز استعمال لغة اخرى في

المادة (9) : أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة

المادة (10) : يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها

المادة (11) : يعقد مجلس الامناء اجتماعات دورية لا

المادة (12) : أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها

المادة (13) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون: أ-يقوم على ادارة الجامعة: 1.رئيس الجامعة. 2.مجلس الجامعة. ب-يت

المادة (14) : يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا

المادة (15) : يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة

المادة (16) : أ-لمجلس الامناء بتنسيب من رئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة، وتتوافر فيه الشروط نفسها ا

المادة (17) : أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا ن

المادة (18) : يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون اردني الجنسية، وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا ا

المادة (19) : يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها و

المادة (20) : تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئي

المادة (21) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن تتوافر في العميد شروط

المادة (22) : أ- يكون عميد الكلية مسؤولا امام رئيس الجامعة عن حسن سير التدريس وتنظيم مختلف شؤون الكلية ويتولى الم

المادة (23) : أ- يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:- 1- العميد

المادة (24) : يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي والارشاد ويقترح على مجلس الجامع

المادة (25) : أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة

المادة (26) : يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء ه

المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس ا

المادة (28) : يجوز اعفاء نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية و

المادة (29) : يجوز اعفاء مدير الدائرة الاكاديمية من منصبه الاداري بقرار يصدر

المادة (30) : لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيسه الاقتراح الى مجلس الامن

المادة (31) : أ- تعقد كل من المجالس واللجان المشكلة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلساتها العادية و

المادة (32) : تتألف الهيئة التدريسية في الجامعة من:- أ- الاساتذة. ب-

المادة (33) : أ- يشترط فيمن يعين مدرسا:- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. 2-

المادة (34) : أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضو

المادة (35) : يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا او يرقى الى هذه الرتبة: أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة ف

المادة (36) : يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في الما

المادة (37) : عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى ال

المادة (38) : يجوز تعيين محاضرين ومحاضرين متفرغي

المادة (39) : يشترط في الشهادات العلمية لاعضاء هيئة التدريس ان تكون من جامعات او معاهد عليا معترف بها

المادة (40) : يحدد الهيكل النتظيمي وعدد الوظائف وتسلسل

المادة (41) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس

المادة (42) : أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه: " أقسم بالله العظيم

المادة (43) : تعفى جامعة اليرموك من جميع الضرائب والرسوم و

المادة (44) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة، الا اذا ار

المادة (45) : بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه: أ- لمجلس الوزراء تعليق الدراسة في الجامعة

المادة (46) : يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: الماد

المادة (47) : تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا

المادة (48) : بالرغم مما ورد في أي قانون اخر تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسا

المادة (49) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون التعليم العالي.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي لسنة 1

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القر

المادة (3) : يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحل

المادة (4) : تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم الع

المادة (5) : أ- يتولى الوزير الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للوزارة والدوائر التابعة لها وذلك وفقا لاحكام ال

المادة (6) : أ- يعين رؤساء الجامعات الاردنية بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس. ب- يعي

المادة (7) : أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي: 1- وزير التعليم العالي رئيسا 2- وزي

المادة (8) : يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع

المادة (9) : اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع و

المادة (10) : يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع

المادة (11) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجرءات لمجلس الوز

المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون مؤسسة الموانىء .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القر

المادة (3) : تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإدا

المادة (4) : تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات

المادة (5) : اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة

المادة (6) : يتولى شؤون المؤسسة: أ- مجلس إد

المادة (7) : يتألف المجلس من : 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا

المادة (8) : أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاح

المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائ

المادة (10) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس

المادة (11) : يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إلي

المادة (12) : أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1- واردات المؤسسة من الرسوم والع

المادة (13) : للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

المادة (14) : تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات

المادة (15) : أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور

المادة (16) : يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أ

المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال