تشريعات الدول العربية

بشأن قانون الانتخابات لمجلس النواب وتعديلاته .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لس

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : 1- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب

المادة (4) : لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه

المادة (5) : يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردني

المادة (6) : تنظم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن اسماء الناخبين من ابناء تلك الدائرة ال

المادة (7) : أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او

المادة (8) : يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في

المادة (9) : أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل و

المادة (10) : أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة ال

المادة (11) : أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة

المادة (12) : تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11)

المادة (13) : لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيا

المادة (14) : على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القان

المادة (15) : تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمق

المادة (16) : تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة

المادة (17) : بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من ال

المادة (18) : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي

المادة (19) : يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية

المادة (20) : لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزين

المادة (21) : يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة

المادة (22) : المادة (22) أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة ال

المادة (24) : اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشي

المادة (25) : يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في

المادة (26) : لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة

المادة (27) : على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور

المادة (28) : اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد ال

المادة (29) : تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانو

المادة (30) : يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نها

المادة (31) : تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص

المادة (32) : يكون الاقتراع على انتخاب الن

المادة (33) : يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير

المادة (34) : أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضا

المادة (35) : أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الن

المادة (36) : أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الج

المادة (37) : لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من

المادة (38) : أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا

المادة (39) : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك ال

المادة (40) : لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع ع

المادة (41) : على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه

المادة (42) : بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمر

المادة (43) : أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع

المادة (44) : أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة

المادة (45) : يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع

المادة (46) : أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المر

المادة (47) : تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوب

المادة (48) : أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين

المادة (49) : أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا

المادة (50) : يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عن

المادة (51) : اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المق

المادة (52) : أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسم

المادة (53) : أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة ا

المادة (54) : تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات

المادة (55) : أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويه

المادة (56) : تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية

المادة (57) : يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكث

المادة (58) : تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان

المادة (59) : لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خل

المادة (60) : أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة

المادة (61) : أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة

المادة (62) : يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على ال

المادة (63) : لا يجوز ان تتضمن الخطابات والنشرات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاخرى التي يلقيها او يصدره

المادة (64) : يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطا

المادة (65) : يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عيني

المادة (66) : يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل

المادة (67) : يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و

المادة (68) : اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عملي

المادة (69) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على

المادة (70) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا

المادة (71) : تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا ا

المادة (72) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا

المادة (73) : لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون والانظمة الصادرة

المادة (74) : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه ع

المادة (75) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  

بشأن قانون خدمة العلم والخدمة الاحيتاطية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطي

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع

المادة (3) : أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون. ب-ينتهي التكليف ب

المادة (4) : لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بأجهزة الامن العام والدفاع المدني

المادة (5) : أ- مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة ال

المادة (6) : أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1- يعتبر التاريخ المثب

المادة (7) : تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:- أ- الضباط والافراد (العاملون) في الق

المادة (8) : يعفى من خدمة العلم:- أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية ال

المادة (9) : أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها ش

المادة (10) : أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد و

المادة (11) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين م

المادة (12) : يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة او خارجها

المادة (13) : أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بع

المادة (14) : لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام و

المادة (15) : على كل اردني (ذكر) اكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القان

المادة (16) : يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب ال

المادة (17) : يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة

المادة (18) : يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وج

المادة (19) : تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:- أ- لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوا

المادة (20) : تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الاربعين سنة من عمره

المادة (21) : بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته ال

المادة (22) : يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لم

المادة (23) : أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام

المادة (24) : لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه ب

المادة (25) : أ- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واص

المادة (26) : أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة 25 من هذا القانون اذا طلب ذل

المادة (27) : أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى

المادة (28) : للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة

المادة (29) : يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتي

المادة (30) : أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خ

المادة (31) : يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:- أ- يستدعى لاداء خدمة العلم

المادة (32) : لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله

المادة (33) : أ- للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوز

المادة (34) : تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على المكلفين الذين يصابون

المادة (35) : اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خد

المادة (36) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أم

المادة (37) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق

المادة (38) : اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ،

المادة (39) : اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية ب

المادة (40) : اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة

المادة (41) : اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق

المادة (42) : اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صو

المادة (43) : كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أي

المادة (44) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)

المادة (45) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و

المادة (46) : من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها ب

المادة (47) : كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة

المادة (48) : كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها ب

المادة (49) : ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الا

المادة (50) : أ- تجرى محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون أمام مجل

المادة (51) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- البي

المادة (52) : يلغى:- أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه. ب-قانون القوة الاحتياط

المادة (53) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختص

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القر

المادة (3) : تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في ال

المادة (4) : 1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ0 وضع الخطط وا

المادة (5) : للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرو

المادة (6) : 1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:- أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه

المادة (7) : اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت ان

المادة (8) : أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او

المادة (9) : اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ0 ان

المادة (10) : أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال الم

المادة (11) : أ0 اذا الغي لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصد

المادة (12) : أ0 بالرغم مما ورد في المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من

المادة (13) : أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ا

المادة (14) : اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ت

المادة (15) : تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل ع

المادة (16) : للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ول

المادة (17) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال

المادة (18) : أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان ير

المادة (19) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب اس

المادة (20) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي

المادة (21) : اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:-

المادة (22) : مع مراعاة المواد 23 و 24 و 25 من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الو

المادة (23) : عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:- أ0 ان لا يباشر في اي

المادة (24) : أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة 22 من هذا القانون من قبل الجهاز ا

المادة (25) : بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأ

المادة (26) : اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي

المادة (27) : أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عا

المادة (28) : تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيع

المادة (29) : يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في

المادة (30) : يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دي

المادة (31) : يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة د

المادة (32) : أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر

المادة (33) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام

المادة (34) : يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 15* لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم 5 لسنة 195

المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختص

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون صندوق المعونة الوطنية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية ل

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

المادة (3) : أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الا

المادة (4) : أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا

المادة (5) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما

المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العام

المادة (7) : يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون: أ-حماية و

المادة (8) : تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير المو

المادة (9) : يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالي

المادة (10) : يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المج

المادة (11) : تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير

المادة (12) : أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به

المادة (13) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا

المادة (14) : يلغى اي قانون او تشريع آخر

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون سلطة إقليم العقبة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم العقبة لسنة

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

المادة (3) : يحدد الاقليم على النحو التالي:- شمالا: تقاطع خط الشماليات 920 مع خط الشرقيات 170 ، 6، 317 وتقاطع خط

المادة (4) : أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال

المادة (5) : أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسن

المادة (6) : أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللا

المادة (7) : يتم تسليم أي مشروع قامت السلطة بتنفيذه بمقتضى أحكام هذا القانون الىالجهة المعنية بقرار من مجلس الو

المادة (8) : أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلا

المادة (9) : أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملك

المادة (10) : أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قان

المادة (11) : تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، و

المادة (12) : أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار

المادة (13) : أ- يضاف للتعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها 9% تحتسب على مبلغ التعويض اعتبار

المادة (14) : أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير

المادة (15) : تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية: أ- مساهمة الحكومة في موازنة السلطة. ب -الاموال

المادة (16) : تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به وتحقيقاً لذل

المادة (17) : تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات الت

المادة (18) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تعفى أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة من الضرائب والرس

المادة (19) : للسلطة ان تودع أموالها بقرار من المجلس ف

المادة (20) : أ- تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره تطبق على السلطة أح

المادة (21) : على السلطة ان تقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن

المادة (22) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخد

المادة (23) : أ- يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم 10 لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه، كما لا يعمل بأي

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون رعاية الشباب.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الشباب لسنة 19

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

المادة (3) : تقوم فلسفة رعاية الشباب على الأسس التالية: أ. تنشئة شباب مؤمن بالله ، منتم لوطنه وأمته وعروبته ، م

المادة (4) : تحقيقا لأهداف فلسفة ورعاية الشباب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تتولى الوزارة المه

المادة (5) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون الوزارة المرجع المختص بترخيص وتسجيل الاندية كما تختص بترخ

المادة (6) : أ . تؤلف في المملكة جمعية أهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية

المادة (7) : أ- تعمل الجمعية على تحقيق الاهداف التالية:- 1. وضع سياسة كشفية وارشادية عامة في المملكة بالتعاون

المادة (8) : أ . تؤلف في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الأردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستق

المادة (9) : أ. يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتو

المادة (10) : أ . تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية : 1. عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته ، عند البيع أو الاستيراد

المادة (11) : أ . اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة رعاية الشبا

المادة (12) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأمور

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 198

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : لا يستملك أي عقار إلا لمشروع ي

المادة (4) : أ . على المستملك أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوز

المادة (5) : لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية ا

المادة (6) : بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك : أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستمل

المادة (7) : أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر

المادة (8) : أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الاجارة فيترتب على مالك العق

المادة (9) : أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة

المادة (10) : أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى ال

المادة (10) : أ- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى احكام هذا القانون:- 1- أن ي

المادة (10) : أ- للمستملك او المالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار اللجنة ا

المادة (11) : أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإ

المادة (12) : إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا ا

المادة (13) : أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أ

المادة (14) : أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لاذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ

المادة (15) : أ. مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التع

المادة (16) : أ. بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل الع

المادة (17) : أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقا

المادة (18) : عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً ل

المادة (19) : 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقت

المادة (20) : أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية

المادة (21) : إذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارس

المادة (22) : أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك. ب. تع

المادة (23) : أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها

المادة (24) : أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القر

المادة (25) : تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة

المادة (26) : أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت ب

المادة (27) : أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت ب

المادة (28) : يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 ل

المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون مقاولي الإنشاءات.

المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987 )ويعم

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت الق

المادة (3) : أ-- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعلي

المادة (4) : يجرى تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ول

المادة (5) : أ- تؤسس في المملكة نقابة للمقاولين تسمى( نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبار

المادة (6) : تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علمي

المادة (7) : تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:

المادة (8) : - أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا ً او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما ل

المادة (9) : يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي: أ- ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء أكان مقدم ال

المادة (10) : يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما

المادة (11) : أ- يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان

المادة (12) : تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:- أ- السجلات الخاصة بالاعضاء العا

المادة (13) : تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية: أ- اذا طلب ذلك خطيا. ب- اذا فقد أي شرط م

المادة (14) : يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب ع

المادة (15) : على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا بأي تعديل يطرأ على تسجيل ا

المادة (16) : أ-1 لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلا

المادة (17) : أ- يترتب على كل من المقاول الاردني و المقاول غير الاردني في حالة الاشتراك اوالتآلف في تنفيذ اي مقاو

المادة (18) : مع مراعاة ما ورد في المواد ( 8و 16و 17 ) من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ

المادة (19) : أ- تتكون النقابة من:- 1- الهيئة العامة. 2- مجلس النقابة. ب- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاعض

المادة (20) : تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- اقرار مشاريع القوانيين والانظمة الخاصة ب

المادة (21) : ا- تدعى الهيئةالعامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السن

المادة (22) : أ- يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسدد

المادة (23) : يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئا

المادة (24) : أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا اونائبا للنقيب ما يلي:- 1- ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن( 30

المادة (25) : ا- يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاول

المادة (26) : أ- تجرى الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري

المادة (27) : أ-يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في

المادة (28) : أ-اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العددالمطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ

المادة (29) : باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى

المادة (30) : ينتخب المجلس بين أعضائه في أول اجتماع له أمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كم

المادة (31) : للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العد

المادة (32) : أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين من تاريخ انتخابه. ب-لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من د

المادة (33) : يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها ا

المادة (34) : أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه. ب-يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمس

المادة (35) : يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ-المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق

المادة (36) : يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض: أ-تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع

المادة (37) : لا يجوز للمجلس: أ-قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها م

المادة (38) : اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسببب ظروف

المادة (39) : أ-يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية: 1-اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون

المادة (40) : أ_اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القي

المادة (41) : يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته

المادة (42) : أ- اذا أخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه

المادة (43) : أ-ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي: 1.من الوزير او 2.النقيب او 3.احد الاعضاء في النقابة او 4.اي

المادة (44) : أ-تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشت

المادة (45) : أ-يبدأالمجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال

المادة (46) : أ-يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او في جنحة أخلاقية

المادة (47) : يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلا

المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من ال

المادة (49) : أ-تتألف واردات النقابة من: 1.رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في الن

المادة (50) : كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلا في النقابة كعضو فيها، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة ا

المادة (51) : كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتا بمقتضى قرا

المادة (52) : اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون

المادة (53) : كل من أقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزي

المادة (54) : أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.

المادة (55) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغاي

المادة (56) : يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته و

المادة (57) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية لسنة

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : أ- تؤلف في الوزارة لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى اللجنة الاستشارية للطاقة النووية ويتم تشكيلها على

المادة (4) : أ- تمارس اللجنة الاختصاصات والمهام التالية: 1- اقتراح السياسات والخطة والتشريعات اللازمة لتطوير ا

المادة (5) : أ- تؤلف في الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص هيئة تسمى هيئة الوقاية من الاشعاع يتم تشكيلها على النحو

المادة (6) : أ- تمارس الهيئة الاختصاصات والمهام التالية:- 1- ابداء المشورة للجهات الرسمية او الاهلية في الامور

المادة (7) : للوزير بتنسيب من الهيئة أن يعين مراقبا أو أكثر للوقاية الاشعاعية تناط بهم الاختصاصات والمهام الكفيل

المادة (8) : تقوم كل من اللجنة والهيئة بإعداد مشروع موازنة مستق

المادة (9) : تتولى المديرية تنفيذ القرارات والتوصيات التي

المادة (10) : يحظر على أي شخص اقامة أو تشغيل أو ادارة

المادة (11) : باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من

المادة (12) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر ما يلي: أ- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليه

المادة (13) : أ- لا يجوز لأي سلطة أو جهة مرخصة باستعمال التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص أو

المادة (14) : لغايات هذا القانون تصنف ظروف العمل التي يتعرض فيها العامل لتعرض إشعاعي إلى نوعين: أ- الظروف التي

المادة (15) : أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا م

المادة (16) : على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفا

المادة (17) : لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا بعد التحق

المادة (18) : 1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو

المادة (19) : أ- يكون التعرض الاشعاعي في الحالات التالية: 1. تعرض العامة ( أفراد الجمهور) باستثناء التعرض للأ

المادة (20) : يترتب على أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص بمقتضى هذا القانون أن يوفر الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعي

المادة (21) : أ- يعالج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة على نفقة الشخص المرخص بحيازة المصادر المشعة أن التعامل فيها ع

المادة (22) : على الشخص المرخص بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ المديرية أو مديرية الدفاع المدني هاتفياً وفي أقصر ف

المادة (23) : إذا كان مصدر التعرض للاشعاع غير متعلق بنوع العمل الذي يقوم به الشخص أو إذا كان العمل يتم في مكان أو

المادة (24) : على الشخص المرخص وضع رسوم أو إشارات أو نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة

المادة (25) : أ- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الواجب ا

المادة (26) : أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سي

المادة (27) : أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي

المادة (28) : كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بغ

المادة (29) : كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وا

المادة (30) : كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث

المادة (31) : كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريرا غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تط

المادة (32) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف

المادة (33) : إذا أدت أي مخالفة ارتكبت لأي حكم من أحكام هذا القانون إلى وفاة أي شخص أو إلى اصابته بعجز كلي فيعاقب

المادة (34) : للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو

المادة (35) : يمنح الأشخاص العاملون في العمل الاشعاعي ما يلي: 1. اجازة اضافية سنوية

المادة (36) : أ- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول مصادر الاشعاع دون ترخيص تقوم الوزارة بالتحفظ إداريا على هذه ا

المادة (37) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة ا

المادة (38) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر

المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون مؤسسة التسويق الزراعي .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التسويق الزراعي لس

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرين

المادة (3) : تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التسويق الزراعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال ال

المادة (4) : تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطب

المادة (5) : أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه الت

المادة (6) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذ

المادة (7) : تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واصدار القرارات اللازمة لتح

المادة (8) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بقرار م

المادة (9) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام المجلس. أ- تنفيذ السياسة

المادة (10) : تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات

المادة (11) : يقوم ديوان المحاسبة

المادة (12) : أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- ينق

المادة (13) : بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحق لموظفي ومستخدمي المؤسسة المفوضين خطيا من المدير العام دخول أماكن

المادة (14) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا

المادة (15) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية ر

المادة (16) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا

المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال