تشريعات الدول العربية

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات في 30/4/1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والمعاشا

المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للمنحة وفقا للآتي: 1- ستون جنيها بالنس

المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة. وفي حالة ا

المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم

المادة (6) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإ

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة ‏‏1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح حتى آخر ديسمبر سنة 1983.‏

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

المادة () : المذكرة الإيضاحية بتاريخ 13 أغسطس سنة 1981 وافق مجلسا الشعب والشورى على الاقتراح بمشروع قانون الم

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدة العضو/ نعمة إسماعيل يادم بشأ

المادة (1) : يستمر العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات القض

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلي: ‌(أ) ضريبة الوارد المقررة في

المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتي: أولا: ما تس

المادة (3) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي

المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية الإعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغي

المادة (5) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة: 1- ما تستورده المنش

المادة (6) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وز

المادة (7) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون إلا بعد سداد الضرائب الجمركية

المادة (8) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود

المادة (9) : يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1)

المادة (10) : لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون في غير الأغراض ال

المادة (11) : مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: 1- (أ

المادة (12) : يستمر العمل بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981

المادة (13) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظما

المادة (14) : يصدر وزير المالية اللوائح والق

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط استخدامات ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 6599.252.593 جنيها (ستة آلا

المادة (2) : يوزع ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 80/1981، وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم

المادة (3) : يربط الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بختامي الموازنة العامة للدولة ل

المادة (4) : تربط استخدامات الخزانة العامة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1484.028.942 جنيها (ألف وأربعمائة وأربعة

المادة (5) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية لختامي الموازنة

المادة (6) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - حكم محلي - هيئات خدمية) طبقا للتأشيرات ا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في ج

المادة (2) : تضم النقابة جميع محفظي وقراء القرآن الكريم في جمهورية مص

المادة (3) : للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة في هذا القان

المادة (4) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية: (أ) النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم. (ب) نشر ا

المادة (5) : تنقسم العضوية بالنقابة إلى الجداول الآتية: جدول (أ) العضو العامل الذي يحفظ القرآن كله واشترك في تأ

المادة (6) : ينشأ في النقابة جدول (أ) يقيد فيه الأعضاء العاملون الذين يحفظون القرآن الكريم كله، وجدول (ب) يقيد ف

المادة (7) : يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أن ي

المادة (8) : يختص بجدول الأعضاء العاملين حرف (أ) لجنة قبول تؤلف من النقيب رئيسا وعضوين اثنين يختارهما مجلس إدارة

المادة (9) : يقدم طلب القيد إلى كل من اللجنتين مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول الأع

المادة (10) : في حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما التالية لإخطاره وذل

المادة (11) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت س

المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) اعتزال العضو. (ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة

المادة (13) : يخطر العضو بقرار مجلس إدارة النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ذلك القرار. ويج

المادة (14) : يتولى إدارة النقابة مجلس إدار

المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقي

المادة (16) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة، وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء

المادة (17) : لا تسري القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على الاجتماعات التي تعق

المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ربيع الأول من كل عام، ويجوز دعوتها إلى اجتماع

المادة (19) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) ا

المادة (20) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بما يأتي: (أ) النظر في الموضوعات ال

المادة (21) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالف

المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضو

المادة (23) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر ه

المادة (24) : يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو

المادة (25) : لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية ال

المادة (26) : تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبي

المادة (27) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والأمين العام، ويدوّن

المادة (28) : تخطر أمانة النقابة الوزارات المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد ال

المادة (29) : لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قراراتها أو صحة ا

المادة (30) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها إلى ا

المادة (31) : يشكل مجلس إدارة النقابة من 21 عضوا من الأعضاء العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية وممن لهم حق حضور

المادة (32) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر

المادة (33) : ينتخب مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية نائبا للنقيب كم

المادة (34) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب. ويجوز

المادة (35) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إد

المادة (36) : يتولى مجلس إدارة النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وخاصة المسائل الآت

المادة (37) : يختص النقيب بالمسائل الآتية: (أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها

المادة (38) : يختص نائب النقيب بالمسائل الآتية: (أ) ينوب عن النقيب عند غيابه. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الص

المادة (39) : يختص أمين عام النقابة بالمسائل الآتية: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) ال

المادة (40) : يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا

المادة (41) : ينعقد مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير

المادة (42) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار

المادة (43) : تتكون موارد النقابة من: (أ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات أ

المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول محرم من ا

المادة (45) : تودع أموال النقابة أول بأول في أحد المصارف بجمهورية مصر العربية الت

المادة (46) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودع به هذه الأموال بإذن صرف وذلك طبقا للقواعد

المادة (47) : تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر

المادة (48) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ

المادة (49) : يؤدي الأعضاء العاملون المقيدون في الجدول (أ) من غير العاملين بالأجهزة الرسمية اشتراكا سنويا قدره ما

المادة (50) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا

المادة (51) : على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها

المادة (52) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل: (أ) الإنذار. (ب) اللوم. (جـ) إلزام العضو

المادة (53) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا ويضم إليهما عضو ثالث من علماء مجمع ا

المادة (54) : يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضو من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشري

المادة (55) : يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص ال

المادة (56) : يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، وي

المادة (57) : تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر الق

المادة (58) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبب

المادة (59) : يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار

المادة (60) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرا

المادة (61) : ينشأ صندوق للإعانات يكون مقره مدينة القاهرة، وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس إدارة النقاب

المادة (62) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية. وتبي

المادة (63) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار

المادة (64) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذات

المادة (65) : تتكون أموال الصندوق من: (أ) 60% من رسوم القيد بجداول النقابة. (ب) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه ال

المادة (66) : تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة النقابة موعد لا يجاوز منتصف شهر محرم من كل عام

المادة (67) : للعضو الحق في معاش شهري بحد أدنى قدره خمسة عشر جنيها شهريا وحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا إذا توا

المادة (68) : إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته كان له أو للمستحقين عنه المعاش

المادة (69) : يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة

المادة (70) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (أ) أرملة العضو أو صاحب المعاش. (ب) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور

المادة (71) : يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية: 1- للأرامل والأبناء والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. 2-

المادة (72) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القا

المادة (73) : تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر شوال من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعا

المادة (74) : يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من ج

المادة (75) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة عاجلة بحد أقصى مائة جنيه إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته، و

المادة (76) : يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المع

المادة (77) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المع

المادة (78) : في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنا

المادة (79) : يختص مجلس إدارة النقابة وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصن

المادة (80) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات التي تتعاقد مع محفظي وقراء القرآن الكريم أن تقوم بخصم الرسوم الم

المادة (81) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (82) : لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر

المادة (83) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضري

المادة (84) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقا للإج

المادة (85) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصف

المادة (86) : تئول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة و

المادة (87) : يجوز لمن تتوافر فيه شروط عضوية النقابة من أعضاء جمعيات وروابط قراء القرآن الكريم الانضمام إ

المادة (88) : يكون تعيين شيخ المقارئ المصرية بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي

المادة (89) : يتعين تمثيل النقابة بعضو واحد يختاره مجلس إدارة النقابة في اللجان المشكلة لاختيار قراء ال

المادة (90) : وزير الأوقاف هو الوزير المختص فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، يصدر القرارات اللازمة خلال ثلاثة

المادة (91) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن نظام النقود في جمهورية مصر العربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تكون وحدة نقود في جمهورية مصر العربي

المادة (2) : تصدر العملة المعدنية المتداولة في جمهورية مصر العربية بالفئات الآتية: عشرون قرشا. عشرة قروش. خمس

المادة (3) : تقوم مصلحة سك العملة دون غيرها بإصدار العملات المعدنية ويتم تحديد المواصفات الفنية لهذه العملات بما

المادة (4) : يراعى عند تحديد النقوش أن تشتمل على رسم يعبر عن حضارة مصر الإسلامية أو ا

المادة (5) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من العملة المعدنية بما يناسب احتياجات التداول. كما يضع ا

المادة (6) : لا يجوز إلزام أي شخص بقبول عملة معدني

المادة (7) : يحظر حبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبي

المادة (8) : لا تقبل العملة المعدنية التي شوهت أو التي نقص وزنها نقصا محسوسا نتيجة استعمال طرق احتيالية أو غير م

المادة (9) : تضبط العملة المعدنية المزيفة المقدمة إلى الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها ويحرر م

المادة (10) : يجوز لوزير المالية أن يقرر تصدير العملة المعدنية بالمقابل والشروط والأوضاع التي يحددها دون اشتراط ا

المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إصدار عملات تذكارية ويتضمن القرار مواصفاتها الفنية

المادة (12) : يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقا لأحكام ال

المادة (13) : بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها في المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أك

المادة (14) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض وزي

المادة (15) : تلغى القوانين الآتية: القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية. القانون رقم

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (القانون 95 لسنة 198

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في

المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "البنك المصري لتنمية الصادرات" ويتخذ شكل

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك إنشاء فروع له في داخل الب

المادة (2) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1981 بإنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير وتتولى لجنة من ممثلين عن كل م

المادة (3) : الغرض الأساسي للبنك هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وت

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (4) : المدة المحددة لهذا البنك خمسون سن

المادة (5) : حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري. وحدد رأس المال المصدر للبنك بمبلغ خمسون مل

المادة (6) : جميع أسهم البنك اسمية، وغير قابلة للتجزئة. ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة

المادة (7) : تعتبر أموال ال

المادة (8) : يجوز للجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات من أي نوع كانت، سواء بالعملة الو

المادة (9) : تبدأ السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن السن

المادة (10) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط البنك ومركز

المادة (11) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عش

المادة (12) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتا

المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة

المادة (15) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد ا

المادة (16) : تشكل الجمعية العامة للبنك من ممثلين عن البنوك والشركات التي تساهم في البنك والأشخاص الاعتبارية العا

المادة (17) : تختص الجمعية العامة العادية للبنك بما يأتي: (أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأر

المادة (18) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبا

المادة (19) : استثناء من حكم المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البن

المادة (20) : يعامل البنك معاملة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إلي

المادة (21) : يكون لحقوق البنك أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين

المادة (22) : استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع الرهون العقارية التي تعقد م

المادة (23) : يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للبنك للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العم

المادة (24) : يسجل البنك بسجل البنوك لدى البنك المركزي المصري، ويخضع لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تسوية حالات تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون لتسوية حالات تجار وسماسرة القطن المعينين بمؤسسة الائتمان الز

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والخطة والموازنة عن اقترا

المادة (1) : يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 تجار وسماسرة وعمال القطن الملحقين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتم

المادة (2) : يسري على هؤلاء العاملين ما يسري على العاملين المعينين على درجات بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية في شأن مشروع قانون في شأن هيئات وشركات القطاع العام (القانون رقم 97 لسنة 1983) إ

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في

المادة (1) : تقوم هيئات القطاع العام في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التي تشرف عليها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد

المادة (2) : تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون

المادة (2) : تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تسر

المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة

المادة (3) : يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من: 1- رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمم

المادة (4) : تتكون موارد هيئة القطاع العام من: 1- نصيبها في صافي أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها. 2- حصة مقاب

المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللا

المادة (5) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع

المادة (5) : يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوز

المادة (6) : مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه

المادة (6) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفني

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (7) : يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتي: 1- الموافقة على الموازنة التخطيطية

المادة (8) : دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهي

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغل

المادة (10) : للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد

المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يصد

المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس

المادة (13) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس

المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للهيئة موازنة تخطي

المادة (15) : تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز. وتعتبر

المادة (16) : يسري على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لس

المادة (17) : شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً للسياسة العامة ل

المادة (18) : تعتبر شركة قطاع عام: 1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو

المادة (19) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام الم

المادة (20) : يعتبر مؤسساً للشركة من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويعتبر

المادة (21) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز الم

المادة (22) : تعفى المبالغ التي تصرفها الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشرك

المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويصدر بنموذج هذ

المادة (24) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاص

المادة (25) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إ

المادة (26) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق م

المادة (27) : لا يجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم شركات القطاع ال

المادة (28) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

المادة (29) : يكون للشركة إصدار سندات اسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء ينشأ على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي م

المادة (30) : يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن

المادة (31) : يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاص

المادة (32) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه

المادة (33) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله ع

المادة (34) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: (أ) الوزير المختص

المادة (35) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتي: 1-

المادة (36) : مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي: 1- إقرار الموازنة

المادة (37) : لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كله

المادة (38) : تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام ال

المادة (39) : تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات

المادة (40) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات وال

المادة (41) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز

المادة (42) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها؛ وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار

المادة (43) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام وا

المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من هذا القانون يجوز تقسيم أي شركة خاضعة لأحكامه متى اقتضت

المادة (45) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. 2- انتهاء ال

المادة (46) : تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل والاندماج والتقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير

المادة (47) : لا يجوز إشهار إفلاس الشركا

المادة (48) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها. ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفى إلى

المادة (49) : يجب شهر إنشاء الشركة في السجل التجاري. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءا

المادة (50) : تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى

المادة (51) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الش

المادة (52) : يشهر اسم المصفى وعزله وطريقه التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري، ويقوم المصفي ب

المادة (53) : يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما

المادة (54) : يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية. وتنتهي أعمال التصف

المادة (55) : لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده، أو مع غير

المادة (56) : يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة

المادة (57) : تشكل هيئة تحكيم في كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من درجته يختاره الوز

المادة (58) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير ال

المادة (59) : يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النز

المادة (60) : يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها و

المادة (61) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات

المادة (62) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية وال

المادة (63) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على

المادة (64) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الج

المادة (65) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم م

المادة (66) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه بأي وجه من وجوه الط

المادة (67) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفي

المادة (68) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم

المادة (69) : تحدد بقرار من وزير العدل قواع

المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن خمسمائة جني

المادة (72) : في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدان

المادة (73) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرراً (أ)، 116 مكررا (ب) من قا

المادة (74) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية