تشريعات الدول العربية

بشأن نقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يباشر وزير الشؤون البلدية والقروية الاختصاصات المخولة: (1) لوزير الداخلية بمقتضى الأمر العالي الصا

المادة (2) : على وزراء الشؤون البلدية والقروية والأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد عضوي بطريقة "بيجانوبيكو".

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة على سماد عضوي

المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والأشغال العمومية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، كل فيما

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن العمل بالمرسوم الصادر في 4 سبتمبر سنة 1949 بإنشاء دبلومات جديدة بكلية طب قصر العيني بجامعة فؤاد الأول اعتبارا من العام الدراسي 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعمل بالمرسوم الصادر في 4 سبتمبر سنة 1949 بإنشاء دبلومات جديدة بكلية

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إعفاء المنحة المالية لرجال القضاء المختلط الأجانب الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 12 يونيه سنة 1949 من ضريبة كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعفى المنحة المالية ومقابل مصاريف العودة التي قررها مجلس الوزراء في 12 يونيه سنة 1949 لرجال القضاء

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و7 من القانون رقم 43 لسنة 1948 على الوجه الآتي: "مادة 4 - تؤلف إدارة قضايا الحكوم

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مجلس الغنائم.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون بمدينة الإسكندرية مجلس يسمى "مجلس الغنائم" ويلحق برياسة مجلس الوزراء. ويجوز بناء

المادة (2) : يؤلف مجلس الغنائم من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم. ويشترط فيمن يعين رئيساً أن يكون قد شغل وظيف

المادة (3) : يندب وزير العدل أحد المحامين العامين للقيام بوظيفة المحامي العام لدى مجلس الغنائم ويكون له عدا إبدا

المادة (4) : يختص المجلس بالفصل في صحة ضبط الغنائم وفي المنازعات الناشئة من الضبط وفي طلب التعويض المترتب على ذل

المادة (5) : إذا قضى المجلس بصحة الضبط أمر بمصادرة الغنيمة لصالح الدولة وإذا قضى ببطلان الضبط أمر بالإفراج عنها

المادة (6) : يقوم المحامي العام لدى مجلس الغنائم بإجراء تحقيق تمهيدي بحضور الربان أو من يمثله وعليه أن يتحرى بوج

المادة (7) : إذا لم ير المحامي العام الإفراج عن الغنيمة رفع أمرها إلى مجلس الغنائم بقرار يعلن

المادة (8) : إذا لم يرفع المحامي العام أمر الغنيمة إلى مجلس الغنائم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ضبطها جاز ل

المادة (9) : يعلن ذوو الشأن المحامي العام بعريضة الدعوى ومرافقاتها

المادة (10) : يجوز لصاحب الغنيمة أو لكل ذي شأن أن يودع سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة

المادة (11) : يجوز لقناصل الدول الأجنبية أن يرفعوا إلي مجلس الغنائم عن طريق

المادة (12) : يقوم سكرتير المجلس خلال 24 ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمادة العاشرة بعرض ملف الأوراق على رئي

المادة (13) : يجوز لذوي الشأن وللمحامي العام أن يطلعوا على ا

المادة (14) : يتلو العضو المقرر التقرير في الجلسة المعينة لنظر الدعوى وللرئيس

المادة (15) : إذا رأى المجلس ضرورة إجراء تحقيق باشره بنفس

المادة (16) : في جميع الأحوال يعتبر صاحب الغنيمة أو غيره من ذوي الشأن مدعين في دعوى الغنيمة المرفوعة إ

المادة (17) : جلسات مجلس ال

المادة (18) : تعلن الأوراق والأحكام الصادرة من مجلس الغنائم بالطريق الإداري بناء على طلب سكرتيرية المجلس على الوج

المادة (19) : أحكام مجلس الغنا

المادة (20) : تتولى مصلحة الجمارك بإشراف المحامي العام تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الغنائم.

المادة (21) : تحصل الرسوم في الدعاوى التي ترفع إلى مجلس ا

المادة (22) : السفن الحربية المملوكة للعدو تصادر بمجرد ضبطها وتصبح

المادة (23) : تحال إلى المجلس المنصوص عليه في هذا القانون القضايا المنظورة الآن أمام مجلس الغنائم الذي أنشئ بمقتض

المادة (24) : تسري أحكام المواد الس

المادة (25) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادتان 3 و4 فقرة أولى من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزرا

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1951 بعد نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5000 جنيه في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1949 - 1950 القسم 1 (مصروفات أعيان ال

المادة (2) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 104، من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936، بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بق

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1945 على النحو الآتي: "تنشأ محكمة استئناف في مدين

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة استئناف المنصورة والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر