تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في ا

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية وزارة الأوقاف (الأوقاف الخيرية) للسنة المالية 1949 - 1950، القسم 6 (إعانة غلاء المع

المادة (2) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى: "جامعة إبراهيم باشا الكبير" وتتكون من الكليات والمعاهد الآتية: (

المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد الت

المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا و

المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في ميزانيتها ضمن

المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباتها لتفتيش ومرا

المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بال

المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه، و

المادة (8) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعا

المادة (9) : يتولى المدير إدارة الجامعة من حيث التعليم والإدارة، وهو الذي

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على النحو الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات.

المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تدبير أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها. (2) الترخيص ل

المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما ا

المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ماعدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعاه

المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد. ويعين الوزير العميد من بين أقدم الأسات

المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوي الكراسي. أقدم الأساتذة المساعدين في ك

المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس إدارة ويتولى إدارة المعهد مدير يعينه وزير المعارف العمومية من بين أساتذته

المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد من المدير والأساتذة والأساتذة المساعدين, ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجل

المادة (18) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد

المادة (19) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة

المادة (20) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم

المادة (21) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف

المادة (22) : يكون الدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها الكليات وا

المادة (23) : يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في ا

المادة (24) : إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانو

المادة (25) : على وزيري المعارف العمومية والمالية، كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن صرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجب أن يجهز كل مبنى بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه و

المادة (2) : يجب إيصال كل مبنى بالمجرى العام إذا كان واقعاً على مسافة لا تزيد على ثلاثين متراً منه. وعلى مالك ه

المادة (3) : على مالكي المباني الواقعة على طرق غير ممتدة بها مجار عامة أن يطلبوا من مصلحة المجاري

المادة (4) : لمصلحة المجاري أن تنشئ مجاري عامة في الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام أو غير المفتوحة له دون أن ت

المادة (5) : تقوم مصلحة المجاري بعملية إيصال المبنى بالمجرى العام وإنشاء الوصلة اللازمة لذلك على نفقة المالك متى

المادة (6) : لمصلحة المجاري أن ترفض إيصال أي مبنى إلى المجرى العام إذا رأت أن حالته سيئة أو أن أجهزته وتركيباته

المادة (7) : لمصلحة المجاري عند الضرورة الحق في إيصال أي عقار بغرفة تفتيش عقار آخر أو بمواسير أو بمطابق مجار

المادة (8) : لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار يصدره الحق في معاينة الت

المادة (9) : لا يجوز لأصحاب المباني الموصلة بالمجاري العامة إحداث أي تعديل في تركيباتها ال

المادة (10) : لا يجوز إقامة آبار أو خزانات أو غرف تفتيش أو ما يماثلها في

المادة (11) : يحظر المساس بأي جزء من المجاري العامة أو

المادة (12) : لمصلحة المجاري في الأحوال العاجلة التي تكون مصدر خطر للمصلحة العامة ومع عدم الإخلال بأحكام هذا

المادة (13) : يكون لمهندسي مصلحة المجاري ولغيرهم من الموظفين الذين يندبهم الوزير المختص بقرار م

المادة (14) : الواجبات والشروط المفروضة على الملاك بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ا

المادة (15) : مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين الأخرى من عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على

المادة (16) : تحصل النفقات الواردة في هذا

المادة (17) : يطبق هذا القانون على كل مدينة يكون بها مجار عامة. ويقصد بعبارة "مصلحة المجاري" الواردة في هذا القا

المادة (18) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن عقد العمل المشترك.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد أو أ

المادة (2) : إذا تعددت الاتحادات أو النقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعة أو

المادة (3) : يجب أن يكون عقد العمل المشترك بالكتابة وإلا كان باطلاً، كما يجب أن يعرض عقد العمل المشتر

المادة (4) : لا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا بعد تسجيله في وزارة الشئون الاجتماعية ونشر إعلان عن هذا التسجي

المادة (5) : إذا رفضت الوزارة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من

المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو اتحاداتها أو

المادة (7) : تسري أحكام عقد العمل المشترك على: (أ) نقابات العمال واتحاداتها وأصحاب الأعمال الذين يكونون طرفاً ف

المادة (8) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من أحكام

المادة (9) : يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا ا

المادة (10) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة

المادة (11) : لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغ

المادة (12) : يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو المدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في ك

المادة (13) : يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وع

المادة (14) : إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقد عمل مشترك مع نقابة عمالها اعتبر العقد سارياً على جميع عمال الم

المادة (15) : لكل من طرفي عقد العمل المشترك, وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه عقد العمل المشترك, أن يطلب الحك

المادة (16) : لنقابات العمال واتحاداتها التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخ

المادة (17) : يجب تقديم عقود العمل المشتركة التي أبرمت قبل صدور هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ

المادة (18) : يجوز لكل شخص أن يحصل من مصلحة العمل على صورة طبق

المادة (19) : تحدد بقرار وزاري الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود

المادة (20) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشكل لمدينة الإسكندرية مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة الإسكندرية و

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولاً) محافظ الإسكندرية وتكون له الرياسة. (ثانياً) أعضاء منتخبين باعتبار

المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشي

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحي

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين ميعا

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين وعند انقضاء

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها وكذلك لا

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه، وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخابات أو ال

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات ال

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذ

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعل

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية على ألا ت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة الإسكندرية ويعقد اجتم

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك و

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل م

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقترح

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب ت

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن

المادة (32) : يجوز للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخ

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعنيون بحكم

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة،

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة، كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال ال

المادة (40) : تكون إيرادات المجلس البلدي من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى ا

المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها ال

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود، ويقدم المشروع إلى المجلس لينا

المادة (42) : يصدق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية الم

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على ا

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية ويعاونه وكيل ومدير إدارا

المادة (47) : للمدير العام الإشراف التام على جميع ال

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: (أولاً) تنفيذ قرارات المجلس. (ثانياً) تعيين موظفي المجلس ومستخدميه ال

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه برياسة المدير ا

المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكون تحت رياسة مستش

المادة (52) : ..... الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المعدل بالم

المادة (53) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن منح التزام تشغيل عربات النوم على خطوط السكك الحديدية المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة () : عقد التزام فيما بين كل من: (أولاً) مصلحة سكك الحديد بالمملكة المصرية وتسمى في هذا العقد "المصلحة"

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء في منح "الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات السريعة

المادة (1) : (1) تلتزم الشركة أن تشغل في المملكة المصرية طوال مدة هذا الالتزام ألاثنتي عشرة عربة نوم المملوكة له

المادة (2) : 1- الصيانة: (1) على المصلحة أن تقوم بمعاينة العربات المذكورة ورفعها وتشحيمها دورياً وتتولى صيانة ج

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

المادة (3) : (أ) للمصلحة في أي وقت الحق في أن توقف عن العمل نهائياً أي عربة من عربات الشركة بقرار مسبب من مفتش ع

المادة (4) : إذا أصبحت عربات الشركة موضوع هذا الالتزام غير كافية لإجابة طلب المسافرين

المادة (5) : تتولى المصلحة على نفقتها جر عربات النوم عند تشغيله

المادة (6) : تورد المصلحة للشركة الوقود بثمن تكاليفه إذا طلبت الشركة ذل

المادة (7) : تلتزم الشركة بإنارة العربات. ولا تحصل المصلحة من الشركة جعلاً عن تحريك الدينام

المادة (8) : (1) لا تسأل المصلحة عن التلف الذي يلحق مهمات الشركة بسبب تسيير عربات النوم ما لم يثبت أن المصلحة أو

المادة (9) : تخضع المصلحة تحت تصرف الشركة في محطات مصر والأقصر وأسوان والقنطرة الأمكنة اللازمة لمكاتبها ولمخازن

المادة (10) : البرقيات التي يتصل موضوعها مباشرة بخدمة القطارات أو بتوزيع المحلات أو بسه

المادة (11) : (1) تلتزم الشركة بأن تضع تحت تصرف جمهور المسافرين عدداً من المستخدمين والعمال يكفي لضمان راحته والق

المادة (12) : (1) تلتزم الشركة بأن لا تسمح للمسافرين بدخول عربات النوم ما لم يكونوا حاملين تذاكر أو تراخيص الدرجة

المادة (13) : (1) علاوة على ثمن تذاكر النوم المبين في البند السابق للشركة أن تحصل من المسافرين في عربات النوم خمس

المادة (14) : (1) تذاكر السفر بالمجان التي تصرفها المصلحة سواء كانت هذه التذاكر دائمة أو مؤقتة لا يسري مفعولها في

المادة (15) : (1) لا يجوز للشركة أن تقبل في عربات النوم من المسافرين إلا من كان يحمل تذكرة سفر قانونية وتذكرة نوم

المادة (16) : (1) تلتزم الشركة وحدها بتعويض الأضرار الناشئة عن الحوادث التي تصيب المسافرين أو تلحق المصلحة أو عما

المادة (17) : تتكون إيرادات الشركة من الأبواب الآتية: (1) حصيلة ثمن تذاكر النوم المبينة بالبند الثاني عشر. (2)

المادة (18) : تلتزم الشركة بأن يكون لها في المملكة المصرية من يمثلها تمثيلاً قانونياً طوال مدة الالتزام وتكون له

المادة (19) : يسري مفعول هذا الالتزام لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من يوم أول يوليو سنة 1949 وتنتهي في يوم 30 من يوني

المادة (20) : (أ) مع عدم الإخلال بحكم البند التالي يكون للطرفين المتعاقدين بعد مضي خمس سنوات على الالتزام موضوع ه

المادة (21) : للمصلحة الحق في استرداد هذا الالتزام في أي وقت قبل انتهاء مدته ويكون ذلك بالشروط والأوضاع الآتية:

المادة (22) : لا يجوز للشركة التنازل

المادة (23) : تسري أحكام هذا العقد بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950، بشأن إدارة قضايا الحكومة على الوجه الآتي: "مادة 7

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والنرويج الموقع في 11 مارس سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والنرويج الموقع في 11 مارس سنة 1950 والملحق نصه بهذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والدانمارك الموقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر والدانمارك الموقع بالقاهرة في 14 مارس سنة 1950 والملحق ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر