تشريعات الدول العربية

بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يسري هذا القانون على المصريين وكذلك يسري على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا في ال

المادة (2) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) أن كلمة أولاد يقصد بها الأولاد المعولون الذين لا تزيد سنهم ع

المادة (3) : للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقاً لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصو

المادة (3) : لا يستحق المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة إلا في حدود ما يدرج لذلك في الميزانية.

المادة (4) : يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه على استمارة تعدها وزارة

المادة (5) : ينشأ في الأقسام والبنادر وبنادر المراكز وكذلك نقط البوليس التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار

المادة (6) : يجب على مكاتب الضمان الاجتماعي عرض ما يرد لها من

المادة (7) : يجب على لجنة الضمان الاجتماعي مراجعة الطلبات التي تقدم إليها واستيفاء ما قد ينقصها من بيانات أو مست

المادة (8) : لمصلحة الضمان الاجتماعي حق الإشراف على أعمال لجان الضمان الاجتماعي وينظم هذا ا

المادة (9) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعهد إلى المراكز الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية أو التعاونية أو مجا

المادة (10) : يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بمراجعة الطلبات واستيفاء البيانات الناقصة واستكمال المستندات اللازمة وبح

المادة (11) : يجب على تفتيش الضمان الاجتماعي أن يقوم ببحث الطلبات بمجرد وصولها إليه وأن يصدر قراراً باستحقاق الطا

المادة (12) : لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لرئيس تفتيش الضمان الاجتماعي من القرار الصادر برفض الطلب أو بتعيين قيم

المادة (13) : يجب على مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي أن يفصل في الاستئناف خ

المادة (14) : يسلم لصاحب المعاش سركي طبقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية يصرف له بموجبه المعاش المقرر

المادة (15) : إذا اتضح لتفتيش الضمان الاجتماعي المختص أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه،

المادة (16) : لا يجوز النزول عن المعاشات أو ال

المادة (17) : إذا استحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون شخص له قريب تجب عليه نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب م

المادة (18) : تستحق معاش الأرامل كل أرمل تقل سنها عن 65 سنة ترك لها زوجها المتوفى ولداً أو أكثر منها يعيشون معها

المادة (19) : يستحق معاش العجز الكلي كل شخص تزيد سنه على 17 سنة ولا تبلغ 65 سنة كاملة سوا كان رجلاً أو امرأة لا ز

المادة (20) : يستحق معاش الشيخوخة كل رجل أو امرأة لا زوج لها يثبت بوثيقة رسمية أنه قد بلغ سن 65 سنة. وفي حالة عد

المادة (21) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون: ‌أ- أطباء بالمراكز والأقسام وغيرها من الجهات. ‌ب-

المادة (22) : المعاش الكامل للأرملة ذات الأولاد في المدن 9 جنيهات و600 مليم في السنة يضاف إليه مرتب قدره 3 جنيهات

المادة (23) : المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة 6 جنيهات سنوياً لكل منهم يضاف لمجموعه 7 جنيهات و2

المادة (24) : المعاش الكامل في حالتي العجز الكلي والشيخوخة للمقيمين في المدن 15 جنيهاً و600 مليم سنوياً لصاحب الم

المادة (25) : إذا أقام في معيشة واحدة أسرتان أو أكثر فلا يصرف لها غير علاوة عائلية واحدة ويكون صرفها لأكبر صاحب م

المادة (26) : يجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي تكليف صاحب معاش العجز الكلي وكذلك الأيتام والأولاد المستحقين لمعاش أو

المادة (27) : لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو امرأة يبلغ مجموع دخله السنوي بعد حذف الجز

المادة (28) : إذا كان طالب المعاش أو صاحبه قد حصل بعد أول فبراير سنة 1950 من أي جهة كانت على مبلغ من المال كمكافأ

المادة (29) : يستحق طالب المعاش سواء كان فرداً أو أسرة معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل. ويعتبر من الدخل جميع الإ

المادة (30) : إذا تبين أن المعاش الإجمالي المستحق للأسرة يقل

المادة (31) : يجب على صاحب المعاش أن يقدم بياناً سنوياً عن حالته العائلية وا

المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً مكتب الضمان الاجتماعي المختص ع

المادة (33) : يعدل المعاش أو يقطع على أساس البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 31 أو البلاغ المنصوص عليه في الما

المادة (34) : إذا كان صاحب المعاش قد أثبت بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو البيان السنوي المنصوص عليه في المادة

المادة (35) : إذا لم يطالب صاحب المعاش بما استحقه في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط حقه في هذا الم

المادة (35) : يجب على صاحب المعاش إذا غير محل إقامته بصفة دائمة أن يخطر بذلك مكتب الضمان الاجتماعي الذي كان يقيم

المادة (36) : ينشأ بمصلحة الضمان الاجتماعي صندوق للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد الآتية: (أ) الاعتما

المادة (37) : لمصلحة الضمان الاجتماعي أن تصرف من الصندوق مساعدات نقدية أو عينية للأفراد والأسرة المحتاجة التي لا

المادة (38) : يجوز بصفة استثنائية صرف مساعدة لأصحاب المعاشات لمواجهة مصاريف الجنازة أو الوضع في ا

المادة (39) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يمنح بقرار منه مساعدات للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات الع

المادة (40) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يستعين في تنفيذ أحكام هذا الباب بالهيئات المنصوص عليها

المادة (41) : يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ونظار الأوقاف الخ

المادة (42) : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والهيئات المختصة باتخاذ التدابير الضرورية لإ

المادة (43) : تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مصلحة للضمان الاجتماعي تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لها عدد كا

المادة (44) : يكون من واجبات مصلحة الضمان الاجتماعي أن تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى على تيسير الخدما

المادة (45) : ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للضمان الاجتماعي ويكون تشكيله وتعيين اختصاصه بمرسوم يصدر بن

المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (47) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من أول فبراير سنة 1951 في الجهات التي ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن التعويض عن أمراض المهنة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : جدول أمراض المهنة الأمراض أو حالات التسمم: (1) التسمم بالرصاص وسبائكه ومركباته وما ينشأ عن ذلك من

المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين إذا كان

المادة (2) : كل عامل يصاب بأحد الأمراض المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون يكون له، أو للمستحقين بعد وفاته، ا

المادة (3) : يجوز تعديل الجدول المشار إليه في المادة السابقة بقرار يصدره وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح

المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بأمراض المهنة التي يسري عليها هذا القانون أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي

المادة (5) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المريض أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، تعتبر ديوناً م

المادة (6) : يظل رب العمل مسئولاً عن التعويض خلال سنة شمسية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت على هذا ا

المادة (7) : إذا كان العامل قد اشتغل في خلال السنة السابقة لظهور أعراض المرض عليه لدى إثنين أو أكثر من أصحاب الأ

المادة (8) : إذا عهد رب العمل إلى مقاول بتنفيذ العمل كان للعامل الحق في أن يعاقب بالتعويض كلاً من المقاول ورب ال

المادة (9) : يجب على كل رب عمل أن يؤمن على عماله من أمراض المهنة التي يلزمه التعويض عنها وفقاً لأحكام هذا القان

المادة (10) : يجب على رب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من الأمراض التي يصدر بها قرار من

المادة (11) : يجب على رب العمل أن يعد في محله سجلاً يدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بعيادة العمال، وتاريخ كل ز

المادة (12) : يجب على رب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة لعماله في أوقات دورية تعينها مصلحة العمل بقرار يصد

المادة (13) : يجب على العامل الذي يصيبه مرض من الأمراض المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون أن يبلغ رب العمل وذلك

المادة (14) : ابتداء من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في المادة السابقة أو من تاريخ علم رب العمل بأي طريق آخر بمرض ال

المادة (15) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر من محله والشكل الذ

المادة (16) : يكون لأطباء مصلحة العمل والموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه، صفة رجال الضبط الق

المادة (17) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 10 و11 و15 بغرامة لا تجاوز ألف قرش. ويعاقب علي مخالفة أحكام الم

المادة (18) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشؤون ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة (عزبة) مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون

المادة (2) : لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية

المادة (3) : يجب أن تشمل الاشتراطات المشار إليها في المادة السابقة على الأخص ما يأتي: (1) توفير المياه النقية ا

المادة (4) : يحظر على السكان أن يضعوا بها السباخ العضوي والأحطاب

المادة (5) : يراعى في مباني العزب الشروط الآتية: (1) أن تكون أساسات المباني المعدة للسكن بارتفاع نصف متر على ال

المادة (6) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة إلا إذا كانت حدود مبانيها الخارجية تبعد على الأقل 20 متراً من آخر

المادة (7) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن

المادة (8) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص

المادة (9) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصا لها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة في

المادة (10) : كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية فإن أقامه بغير ترخيص ولم

المادة (11) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عز

المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك.

المادة (13) : يجب على مالك كل عزبة أن يتعهد مساكنها وجميع منشآتها بالإصلاح والترميم المستمر وفقاً للاشتراطات التي

المادة (14) : يخصص مالك العزبة بغير مقابل لكل مسكن من المساكن المأهولة التي يقيمها قطعة من الأرض لا تقل عن قي

المادة (15) : تقع على مالك العزبة وحده جميع مصاريف الإنشاءات والتكاليف التي يتطلبها تنفيذ هذا الق

المادة (16) : تعتبر رخص العزب المعطاة قبل صدور هذا القانون قائمة إذا قام مالك العزبة بتنفيذ الاشتراطات الواردة با

المادة (17) : يحتفظ مالك العزبة بالترخيص ونسخ الرسومات المعتمدة والاشتراطات الخاصة بها في حالة جي

المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها مالك كل عزبة أو ممثله أو ناظر الوقف إذا كانت الأطيان موقوف

المادة (19) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزراء الداخلية والصحة العمومية والشئون الاجتماعية بقرارات منهم حق إثبا

المادة (20) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج

المادة (21) : يلغى القانون رقم 69 ل

المادة (22) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادتين 6 و68 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادتان 6 و68 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية على الوجه الآ

المادة (2) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تكون المادة 201 مكرراً نصها كالآتي: "مادة 201 مكرراً - يعاقب با

المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن التصريح بأخذ مبلغ نصف مليون جنيه من الاحتياطي العام.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أخذ مبلغ نصف مليون جنيه من الاحتياطي لتخصيصه سلفاً لل

المادة (2) : على وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة باستعمال مبلغ 500.000 جنيه من رصيد حساب الربح الناتج من بيع الأسمدة الكيماوية لتمويل عملية نقل الأسمدة الكيماوية إلى داخل المملكة المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من رصيد حساب الربح الناتج عن بيع الأسمدة الكيماوية مبلغ 500.000ج (خمسمائة أ

المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل درجات سلاح القوة العسكرية بسلاح الحدود الملكي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل درجات رجال الشؤون العسكرية بسلاح الحدود الملكي على الوجه الآتي: الرتبة

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ضم بلاد بشبيش أول وثان والعثمانية وأبو النجاة إلى مديرية الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضم بلاد بشبيش أول وبشبيش ثان والعثمانية وأبو النجاة إلى مدي

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى المنتظم بين مصر واليونان الموقع بالقاهرة في 24 أبريل سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر واليونان الموقع بالقاهرة في 24 أبريل سنة 1950، والملحق ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر