بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.

المادة () : بناء على ما عرضه لطرفنا ناظر الحقانية ...

المادة (1) : القوانين والأوامر يكون معمولاً بها في جميع القطر المصري عند إعلانها من طرفنا بواسطة درجها بالجرائد ...

المادة (2) : لا يقبل من أحد إعتذاره بعدم العلم بما تضمنته ...

المادة (3) : لا تسري أحكام القوانين والأوامر إلا علي الحوادث التي تقع من تاريخ العمل بمقتضاها ...

المادة (4) : لا يبطل نص من القوانين أو الأوامر إلا ب ...

المادة (5) : (معدلة بالقوانين رقم 5 لسنة 1904 ورقم 24 لسنة 1913 ورقم 40 لسنة 1927 ورقم 25 لسنة 1936) ـ تترتب محك ...

المادة (6) : تتشكل كل محكمة من المحاكم المذكورة من خمسة قضاة بالأقل ...

المادة (7) : (بطل العمل بها بموجب المادة 8 من الأمر العالي الص ...

المادة (8) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ يشكل في دائرة اختصاص كل من المحاكم الابتدائية محاكم جزئية يحدد ع ...

المادة (9) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ تشكل ...

المادة (10) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) - تصد ...

المادة (11) : (معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1939) يجوز ترتيب محاكم استئناف أخرى وزيادة عدد المحاكم الابتدائية بمقتض ...

المادة (12) : (أضيفت بالقانون رقم 68 لسنة 1931) تنشأ محكمة نقض وإبرام يكون مقرها مصر وتؤلف من دائرتين إحداهما لنظ ...

المادة (12) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئنا ...

المادة (13) : يعين لمحاكم الاستئناف وللمحاكم الابتدائية العدد الكافي من الكتبة الأول والكتبة الثواني والمترجمين و ...

المادة (14) : يترتب بالمحاكم المذكورة قلم نيا ...

المادة (15) : (معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937) - (أولا) تختص المحاكم الأهلية بالنظر في كل المنازعات المدنية والت ...

المادة (16) : ليس للمحاكم المذكورة أن تنظر في المنازعات المتعلقة بالدين العمومي أو بأساس ربط الأموال الميرية ولا ...

المادة (17) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) - قواعد إختصاص المحاكم تعين في قانون المرافعات وتحقيق الجنايات. ا ...

المادة (18) : ملغاة. ...

المادة (19) : مل ...

المادة (20) : مل ...

المادة (21) : مل ...

المادة (22) : تكون المرافعات بجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة بناء على ما يتراءى لها أن تكون المرافعة سر ...

المادة (23) : اللغة التي تستعمل بالمحاكم هي اللغة العربية إنما يجوز ...

المادة (24) : يجوز للأخصام أن يحضروا بأنفسهم ...

المادة (25) : يجوز لكل محكمة أن لا تقبل في التوكيل عن الأخصام من ترى ف ...

المادة (26) : كافة القواعد الأخرى المتعلقة بعقد الجلسات وبالمداولات غير القواعد العمومية ا ...

المادة (27) : تصدر الأحكام باسمنا بحسب الأوضاع وال ...

المادة (28) : كافة الأحكام تصدر بمقتضي نص من القانون وبالتطبيق عليه وعلي المحاكم أن تتبع القوانين المصرية التي ست ...

المادة (29) : إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم بمقتضي قواعد العدل ويحكم في ا ...

المادة (30) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ لأجل أن تكون الأحكام واجبة التنفيذ يلزم فيما عدا طرق تنفيذ الأحك ...

المادة (31) : تنفيذ الأحكام والسندات والعقود الرسمية يكون بمعرفة المحضرين بالمحاكم بناء على صيغة التنفيذ ولا دخول ...

المادة (32) : تعيين رؤساء وقضاة المحاكم عموما والنائب العمومي ورؤساء أقلامه ووكلائه ...

المادة (33) : (معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1909) ـ رؤساء الكتبة والكتبة والمترجمون والمحضرون بالمحاكم الأهلية يكون ...

المادة (34) : لناظر الحقانية أن يعين عند ترتيب المحاكم المذكورة وفى أثناء السنة الأولى من تاريخ ابتدائها ...

المادة (35) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يجب على كل من قضاة المحاكم ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمين وال ...

المادة (36) : كافة الموظفين بالمحاكم بسائر أنواعهم لا يجوز لهم أن ي ...

المادة (37) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحاكم الأهلية أن يكون ذا دراية كافية ب ...

المادة (38) : يشترط فيمن يعين بالمحاكم من هؤلاء المأمورين أن تكون سنه إحدى وعشرين سنة بالأقل وأن يثبت ا ...

المادة (39) : يجب على الكتبة الأول والكتبة الثواني والمحضرين والموظفين الآخر المؤتمنين على نقود وأمانات وأشياء أخ ...

المادة (40) : إذا حصل تقصير من المضمون في وظائفه وحكم عليه بسبب ذلك فقيمة الضمانة يدفع منها: أولا - المصاريف ال ...

المادة (41) : لا يجوز رد قيمة الضمانة أو إخلاء طرف الضامن من بعد انفصال المضمون من وظيفته إلا بمقتضى قرار يصدر من ...

المادة (42) : حصول المعارضة يكون بتقريرها بقلم كتاب المحكمة أو بإعلانه ...

المادة (43) : يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل بوظيفة كاتب ثان مدة سنة بالأقل ويشترط فيمن يعين بوظيف ...

المادة (44) : تعيين المبيضين بأقلام كتاب المحاكم يكون بمعرفة رئيس المحكمة ...

المادة (45) : يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر أن يكون أحسن الإجابة في ام ...

المادة (46) : كيفية تشكيل اللجنات التي يناط بها امتحان الكتبة الثواني والمترجمين والمحضرين تتقرر ...

المادة (47) : يلزم أن يكون بطرف كتبة المحاكم الابتدائية دفاتر للرهونات والتسجيل والقيد ويجب عليهم تحرير كافة ...

المادة (48) : يجب أيضا على الكتبة المذكورين أن يرسلوا للمحاكم الشرعية صورة مما يحررونه من عقود ملكية العقار والعق ...

المادة (49) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ مستشارو م ...

المادة (50) : (ألغيت بالقانون ...

المادة (51) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ تأديب القضاة ومستشاري محاكم الاستئناف والنقض والإبرام يكون من ا ...

المادة (52) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ لرئيس محكمة النقض والإبرام ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الا ...

المادة (53) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ ترفع الدعوى التأديبية بمعرفة النائب العمومي أو من يقوم مقامه سو ...

المادة (54) : تأديب المأمورين يختص بالمحكمة الموظفين بها والعقوبات التأديبية التي تترتب عليها (خلاف الإنذار الذي ...

المادة (55) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يحكم في جمي ...

المادة (56) : ترتيب مجلس التأديب بكل محكمة وكيفية سير الدعا ...

المادة (57) : ملاحظة وتأديب أرباب قلم النائب العمومي ...

المادة (58) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يكون تحت إدارة النائب العمومي العدد الكافي من الوكلاء أمام المح ...

المادة (59) : تعيين جهة إقامة كل من الوكلاء يكون بمعرف ...

المادة (60) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ على النائب العمومي إدارة الضبطية القضائية وإقامة الدعاوى الجنائ ...

المادة (61) : موظفوا الحكومة المأمورين قانونا بأعمال الضبطية القانونية يكون ...

المادة (62) : على النائب العمومي ملاحظة وتفتيش السجون وغيرها من المحلات التي تستعمل للحبس مع مراعاة الحدود المقرر ...

المادة (63) : لقلم النائب العمومي إدارة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وملاحظة وتفتيش صندوق الأمانات والودائع ولك ...

المادة (64) : يجب على النائب العمومي أن يحضر هو أو وكلاؤه بالنيابة عنه في جلسات أي محكمة من المحاكم الأهلية عند ا ...

المادة (65) : أعضاء قلم النائب العمومي قابلون للانفصال عن وظائفهم وهم تابعون لرؤسائهم ولناظر الحقانية فقط. ويجو ...

المادة (66) : سائر المستخدمين بقلم النائب العمومي يكون تعيينهم بمعرفة ناظر الحقانية أو النائب العمومي على حسب الأ ...

المادة (67) : يشترط فيمن يتعين وكيلا عن النائب العمومي أن يكون عمره ثلاثا وعشرين سنة بالأقل وأن يكون قد أقام سنة ...

المادة (68) : لا يجوز ترقي أحد وكلاء النائب العمومي لوظيفة رئيس قلم النائب المذكور بإحدى المحاكم الابتدائية إلا إ ...

المادة (69) : لناظر الحقانية أن يلحق بقلم النائب العمومي مساعدين ويشترط فيمن يتعين في هذه الوظيفة أن يكون عمره إح ...

المادة (70) : عند ترتيب المحاكم الأهلية يجوز تعيين أعضاء قلم ...

المادة (71) : تقدم ميزانية المحاكم من طرف ناظر ال ...

المادة (72) : كافة أذونات الصرف تصدر في كل محك ...

المادة (73) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالتعريفات في المواد المدنية والجنائية وكذلك الأمانات و ...

المادة (74) : إن لم تكف إيرادات المحاكم لمصاريفها فالحكومة تصرف لها التكملة بناء على طلب يقدم من النائب العمومي ل ...

المادة (75) : سائر الأحكام والإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة ...

المادة (76) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ لكل من محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائي ...

المادة (77) : عقد الجمعيات العمومية بكل محكمة للمداولة في المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية يكون بمعرفة رئ ...

المادة (78) : تتركب الجمعيات العمومية من سائر قضاة المحكمة الحاضرين بها وينضم إليهم رئيس قلم النائب العمومي أو وك ...

المادة (79) : باقي القواعد المتعلقة بالجمعيات العمومي ...

المادة (80) : إذا وقع خلاف في الاختصاص بين إحدى جهات الحكم في الأحوال الشخصية وبين إحدى المحاكم الأهلية فيحال الف ...

المادة (81) : الجهة المختصة بالحكم في الأحوال الشخصية أو المحكمة الأهلية تقدم طلب اختصاصها برؤية الدعوى لناظر الح ...

المادة (82) : إذا وقع خلاف في الاختصاص بين إحدى المحاكم الأهلية وبين إحدى جهات الإدارة يحال الفصل في ذلك على مجلس ...

المادة (83) : الخلاف في عدم الاختصاص يقدم بمعرفة ناظر الحقانية إلى مجلس الفصل في دعاوى الاختصاص بناء على طلب من أ ...

المادة (84) : تتبع الأوضاع والمدد المقررة في المادة الحادية والثمانين في سائر أحوال الخلاف في الاختصاص وترفع دعوى ...

المادة (85) : الجهة التي يحصل الإقرار على اختصاصها برؤية الدعوى بعد صدور قرار مجلس الفصل في مسائل الاختصاص تحكم ف ...

المادة (86) : كل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة سواء كان من نصوص الق ...

المادة (87) : الأحكام الخصوصية أو الوقتية التي يقتضيها تنفيذ ...

المادة (88) : على ناظر حقانية حكو ...

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر