بشأن إضافة فقرتين إلى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1953 هذا المرسوم بقانون المرافق هو تنفيذ لقانون الميزانية، إذ كان من مقتضيات التماثل الذي قرره القانون بين وظائف إدارة قضايا الحكومة ووظائف مجلس الدولة أن ترفع درجتان من درجات المستشارين الملكيين إلى درجتي وكيلين مساعدين الأولى بمرتب 1500 جنيه والثانية بمرتب 1400 جنيه وأن تقسم درجات النواب الأول إلى فئتين الأولى بالدرجة من (1080 - 1140 جنيه) والثانية بالدرجة من (960 - 1080 جنيه) وهو تعديل روعي فعلا عند وضع ميزانية 1952/ 1953 ولم يبق إلا استصدار التشريع لنفاذه. وقد أعد التشريع المرافق تحقيقا لهذا الغرض. ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. 31 ديسمبر سنة 1952 وزير العدل إمضاء

المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 المشار إليه الفقرة الآتي نصها: "ويكون لإدارة قضايا الحكومة وكيل مساعد أول بمرتب 1500 جنيه في العام ووكيل مساعد ثان بمرتب 1400 جنيه وشأنهما في شروط التعيين شأن مستشاري مجلس الدولة ويعينان بمرسوم بناء على عرض وزير العدل".

المادة (2) : تضاف إلى المادة السابعة من القانون سالف الذكر الفقرة الآتي نصها: "ويكون النواب الأول فئتين: الأولى في الدرجة من (1080 ـ 1140) جنيها والثانية في الدرجة من (960 ـ 1080) جنيها".

المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت