بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1953-1954 بمبلغ 197.516.000 ج (مائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1953/1954 بمبلغ 197.516.000 ج (مائة وسبعة وتسعين مليونا وخمسمائة وستة عشر ألف جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941/1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية