بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بعبارتي (وزير الشؤون البلدية) و(المجلس البلدي) عبارتا (وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(المجلس البلدي المركزي) أينما وردتا في القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (2) : مـادة (2) يستبدل بنصوص المواد (1)، (20)، (22) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، النصوص التالية: مـادة (1): تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً : المحال التجارية والصناعية. ثانيــاً : المحال العامة المماثلة؛ كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. ثالثــاً : محال المهن الحرة؛ كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى. رابعـاً : المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة. مـادة (20): (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري. كما يجوز، فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري). مـادة (22): (يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين).

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر