بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات الحية في قطر.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يُستبدل بمسمى "وزير الصناعة والزراعة" الوارد في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، مسمى "وزير الشؤون البلدية والزراعة".

المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (18), (26) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه النصان التاليان: مادة (18): لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة: أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية. ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية. ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصد الثابتة في المياه الضحلة. وعلي الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها. د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك. هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية. و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات, من مياه المصائد أو الشاطئ المجاور, بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية. ز- القيام بأعمال الردم العشوائي علي السواحل, بقصد زيادة رقعة الأرض, أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة, أو إنشاء الفرض. ح- استخدام أدوات أو معدات أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية لها)). مادة (26): (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب كل مسئول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية: أ- الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال, إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة. ب- الغر امة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال, إذا كانت السفينة زورقا خاصا أو طردا خاصا لا يزيد طوله علي عشرة أمتار. ويجوز الحكم بالإضافة إلي عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالجبس مدة لا تزيد علي سنة. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف ريال, كل من يخالف أحكام المادة (18/ و, ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشئ إلي أصله علي نفقة المخالف. 3- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال, كل من يخالف أحكام أي من المواد (7), (16) و(18/ د, هـ, ح) و(24) و(25). 4- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من يخالف أحكام أي من المواد (8) و(17), (18/ أ, ب, ج), (20), (21), (22). 5- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من يخالف أحكام أي من المواد (6), (10), (11 فقرة أخيرة), (23). 6- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ولا تجاوز خمسة آلاف ريال: أ) كل من قام بالصيد في المحميات المائية أو أتي من الأفعال ما بخل بالمحافظة عليها. ب) كل من قام بالصيد بالمواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها, أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها. ويجوز بالإضافة إلي العقوبات الأصلية, أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم عليه من الأجانب العاملين علي سفن الصيد القطرية. فإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلي العقوبة الأصلية, الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن مليون ريال. وإذا تكرر أي من الجرائم المشار إليها في البندين (3) و(4) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلي العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته. ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتها المشار إليها في هذه المادة, يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزينة المحكمة إلي حين الفصل في المخالفة)).

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر